تعديلات جديدة على مشروع قانون المرشد السياحي يمدد الفترة الانتقالية لتسوية وضعية الكفاءات

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “التعديل المقترح ضمن مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، سيُمَكن من تمديد الفترة الانتقالية لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين من سنتين إلى ثماني سنوات”.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على أن الفترة الانتقالية المرتقب تمديدها “ستسْتوفي أجلها في 7 مارس 2024″، مشيرة إلى أنها تتيح “تسوية وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجل إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا”، وذلك “في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات الملكية من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم”.

وأشارت المذكرة التقديمية، أنه “من بين أهم المقتضيات التي نص عليها القانون رقم 05.12، تحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون”، مشددة على أن قطاع السياحة “نظَّمَ امتحانا مهنيا مكّن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي (905 مرشدي المدن والمدارات السياحية، و203 مرشدي الفضاءات الطبيعية)، وذلك داخل الفترة الانتقالية التي استوفت أجَلها بتاريخ 7 مارس 2018”.

كما تم تمديد هذه الفترة، تضيف عمور، بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي من سنتين إلى 6 سنوات قبل أن تستوفي أجلها في 07 مارس 2022، مستدركة بأن “الظرفية الوبائية والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية على قطاع السياحة بصفة عامة ومهنة الإرشاد السياحي بصفة خاصة، ما حال دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص سالف ذكرهم”.