كش بريس/التحرير ـ
تستقبل المدرسة المغربية الموسم الدراسي 2026-2027 على وقع توتر نقابي متجدد، بعدما أعلن التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم عن برنامج احتجاجي يتزامن مع بداية الدخول المدرسي، احتجاجاً على ما يعتبره استمراراً في تأخر تنفيذ عدد من الالتزامات والاتفاقات السابقة، وعلى تدابير جديدة ترى النقابات أنها تزيد من أعباء الأطر الإدارية والتربوية.
ويضم التنسيق النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وأعلن التنسيق، في نداء نقابي، تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقرات المديريات الإقليمية في اليوم المحدد لتوقيع محاضر الدخول التربوي، على أن يتم الاعتصام قبل الشروع في عملية التوقيع، إلى جانب مقاطعة الاجتماعات واللقاءات المرتبطة بالدخول المدرسي والمبرمجة خلال الأيام الأولى من شتنبر.
ولا تتعلق الاحتجاجات، وفق مضمون النداء، بملف واحد، وإنما تمتد إلى مجموعة من القرارات والمشاريع التي تعتبر النقابات أنها تعيد توزيع الأعباء والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية من دون توفير الشروط الضرورية لتنفيذها.
وفي مقدمة الملفات المثيرة للخلاف، يأتي مشروع الدليل المسطري لتدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح، حيث رفض التنسيق النقابي النسخة المتداولة منه، معتبراً أن مضامينها قد تزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتق مديري المؤسسات التعليمية، خصوصاً في ما يرتبط بالتدبير المالي والمساطر الإدارية.
كما أعلن رفضه لمشروع المرسوم الخاص بـالمؤسسة المندمجة، بدعوى أنه يوسع نطاق المهام والمسؤوليات الموكولة إلى الأطر الإدارية والتربوية، من دون أن يواكب ذلك، حسب النقابات، توفير الموارد البشرية والإمكانات المالية اللازمة.
وانتقد التنسيق ما وصفه بالطابع «القاطع» لبعض المراسلات والتعليمات الوزارية الأخيرة، مستحضراً بشكل خاص المذكرة رقم 2460/20 المتعلقة بالتقييم أو الإشهاد لفائدة المتصرفين التربويين.
كما أثار تأخر توقيع محاضر الخروج الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والتي لم يتم توقيعها، وفق النداء، إلا في نهاية يوليوز، معتبراً أن هذا التأخير لا
