جبهة متابعة أزمة “سامير” بالمحمدية تحمل الحكومة مسؤولية تهديد أركان السلم الاجتماعي

عبرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” بالمحمدية، عن إدانتها للتعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.

ودعت الجبهة، في بلاغ لها يتوفر موقعنا هلى نظير منه، إلى تنظيم تجمع احتجاجي جديد أمام مقر عمالة المحمدية، يوم السبت 2 يوليوز المقبل، معزية ذلك إلى نجاح الشكل الاحتجاجي الذي نظمته هذا الأسبوع، من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.

ولم يفت الجبهة في ذات البلاغ، أن تحمل الحكومة مسؤولية تهديد أركان السلم الاجتماعي، من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة، ومن خلال تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير، والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح وتشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.

وطالبت ذات الجهة الدولة بضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي، عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات، من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم)، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة “سامير” للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي، والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.