أكد المكتب السياسي لحزب“الاشتراكي الموحد” على ضرورة “الكشف عن المستور فيما يتعلق بمصير كل المختطفين وعلى رأسهم الشهيد المهدي بن بركة والحسين المانوزي”.
وأبرز الحزب في بيان له توصلنا بنظير منه، أن مدخل العدل والانصاف يبدأ بمعرفة الحقيقة بكل تفاصيلها، بخصوص كافة مجهولي المصير من المختطفين، واتخاذ إجراءات عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكل من له مسؤولية في هذه الجرائم والتجاوزات، داعيا ” إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكل من وقع في كماشة القمع والسجن بسبب رفعه المطالب العادلة للشعب المغربي بالطرق السلمية”.
وشددت الهيئة السياسية على أن تمظهرات سنوات الجمر والرصاص ماتزال مستمرة إلى اليوم؛ وتتجلى في اعتقال العديد من نشطاء الحراكات الشعبية ، كما هي الحال في الريف الذي مرت ست سنوات على طحن الشهيد محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016 وانطلاق الحراك الشعبي للريف. وكما هو الحال مع عديد من الصحفيين والمدونين، والأصوات الحرة التي تعبر عن آرائها فيما يجري ويتضاعف من اختلالات بنيوية، وتشير بالأصبع إلى مكامن الوضع المغربي المأزوم جراء الاستبداد والفساد الذي يسري في المفاصل والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحزب أنه يستحضر في يوم المختطف الذي يخلد في 29 أكتوبر من كل سنة، بكثير من الأسى والامتعاض أحداثا مأساوية مازالت وستظل تشكل وصمة عار على جبين الدولة المغربية، ولعل أوضحها جريمة اختطاف واغتيال المناضل الشهيد المهدي بن بركة بباريس يوم (29 أكتوبر 1965) وإخفاء جثته التي لا يعرف لها مصير؛ إضافة إلى جريمة اختطاف المناضل الحسين المانوزي (29 أكتوبر 1972) من قلب العاصمة التونسية، داعيا إلى تقوية وتوحيد الصف للاستمرار في النضال من أجل محو هذا العار وإنصاف عائلات ضحايا الاختطاف والاعتقالات التعسفية، وتحقيق الإقلاع عن التضييق على حريات الناس في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون قمع أو سلب للحريات.
