دورية جديدة للنيابة العامة لمواجهة مخالفات التسجيل في اللوائح الانتخابية

كش بريس/التحرير ـ في إطار تعزيز الضمانات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة تروم تشديد المراقبة على مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، باعتبارها خطوة مفصلية في البناء الديمقراطي وضمانة أولى لنزاهة الاستحقاقات المقبلة.

وجاء في الدورية رقم 21/ر ن ع/س/ق2/2026 الصادرة بتاريخ 21 ماي 2026، توجيه تعليمات صريحة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى التعامل بصرامة مع كل المخالفات المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المرحلة تعد الأساس الذي تُحدد من خلاله الهيئة الناخبة، كما تشكل المدخل القانوني الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم السياسية.

وشددت الدورية على أن أي إخلال بسلامة عملية القيد من شأنه أن ينعكس سلبا على مصداقية الانتخابات ونتائجها، مبرزة أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، يتضمن مقتضيات زجرية واضحة تجرّم مختلف الأفعال غير المشروعة المرتبطة بهذه العملية.

كما أكدت أن المشرع أقر عقوبات رادعة لضمان الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الحساسة، بما يكفل احترام الضوابط القانونية المنظمة لها. ودعت المسؤولين القضائيين إلى تأمين هذه العملية من أي خروقات محتملة قد تمس بنزاهتها أو تؤثر في باقي مراحل المسلسل الانتخابي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم وفعالية في مواجهة كل التجاوزات.

وختمت الدورية بالتشديد على أهمية تفعيل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المخالفين، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويكرس مبادئ الشفافية والنزاهة. وتندرج هذه الخطوة ضمن الاستعدادات الجارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، في سياق الحرص على تأمين المسار الانتخابي منذ مراحله الأولى، باعتبار أن سلامة القيد تمثل الركيزة الأساسية لضمان اقتراع سليم وتمثيل ديمقراطي حقيقي.