جاء بيان “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية”، الذي يصادف 15 من نونبر الجاري، معبرا عن مخاوف كبيرة، سجلتها منظمات وجمعيات حقوقية دولية ووطنية، بخص استمرار بطء وتلكؤ السلطات العمومية، في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعديد جمعيات.
وفي هذا السياق، عبرت الدينامية عن قلقها من تزايد الصعوبات والمضايقات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات بمختلف مناطق المغرب، مؤكدة على استمرار السلطات الإدارية في التلكؤ في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعدد من الجمعيات، وترفض تسليم أخرى، في خرق سافر لمنطوق الدستور والقانون.
وقالت الدينامية في بيانها نفسه، بمناسبة اليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف 15 نونبر، أن عددا من الجمعيات لا تزال تجد صعوبات في الاستفادة من الدعم المالي العمومي وتحرم أخرى من استعمال المنشآت والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها.
كما أكدت المنظمة المدنية على دورها في الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب والترافع من أجل تحسين المناخ السياسي والقانوني التي تشتغل فيه الجمعيات، وحرصها على تجنب المغرب حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لا سيما الحق في تأسيس الجمعيات والعمل على تسهيل مهامها ونشاط أعضائها بدون مضايقات أو تعسف في تأويل القوانين المنظمة لحق في تأسيس الجمعيات.
وعبرت الجهة نفسها عن قلقها حول التصريحات الأخيرة الواردة على لسان الأمين العام للحكومة أمام البرلمان حيث صرح بأن مديرية الجمعيات، التابعة للأمانة العامة للحكومة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، دون إخضاع هذا المشروع لمشاورات مع الجمعيات وبالخصوص المستقلة منها، ودون أن يوضح هذا المسؤول الحكومي الاتجاه الذي ستسير فيه هذه المراجعة.
وطرحت الهيئة تساؤلا حول ما إذا كانت المراجعة ستسير في اتجاه مساعدة الجمعيات وتأهيلها للوصول إلى مصادر التمويل العمومي سواء الوطني أو الأجنبي، أم ستسير في اتجاه المزيد من التشكيك والتشهير والتضييق على الجمعيات، كما عودت على ذلك بعض الأصوات داخل الحكومة في السنوات الأخيرة.
مطالبة بضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، واعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية وحرية جماعية.
وأبرز المصدر عينه، أن مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي، توقفت عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم، مع إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير، مشددة على ضرورة تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون،و ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها، ودعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
وحول استشراف أفق الانخراط في التحسيس بأدوار الجمعيات وعلاقتها بالتنمية والإنسان، دعت الدينامية إلى فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي، واحترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير المسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة، مع وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة.
