‏آخر المستجداتالمجتمع

شكاية جديدة ضد ناظر ثانوية الخوارزمي بزمران الشرقية والنياية الإقليمية في دار غفلون؟

(كش بريس/ لع .ع) ـ بدت قصص وحكايا ناظر مدرسة الخوارزمي التأهيلية بزمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، وكأنها سلسلة لا تنتهي. حيث تستمر مغامراته ضدا على المنظومة التربوية والإدارية لمؤسسة كان من المفروض أن تتحيز لآليات أكثر التماسا للإنصات وحسن التدبير والسلوك البيداغوجي المتعارف عليه.

من جديد ناظر المدرسة المذكورة، شكاية جديدة تحمل توقيع بعض أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ ثانوية الخوارزمي، موجهة إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، توصلنا بنظير منها، تحمل موضوع “شكاية ضد منع أبنائنا من الدراسة ومعاملتهم معاملة لا تربوية وتهديدهم”.

وحسب الرسالة/الشكاية، فإن ناظر الخوارزمي المعني، قام بمنع تلامذة يدرسون بقسم الباكالوريا علوم الحياة والأرض، من متابعة دراستهم منذ 25 فبراير الماضي، إلى يوم 02 مارس 2023، وإخراجهم للشارع معرضا سلامتهم للخطر وتحصيلهم الدراسي للضياع وخاصة وأنهم متبوعون بامتحان وطني، إضافة إلى التأخرات في إنجاز المقرر بسبب الاضرابات”.

وأكدت الرسالة نفسها، على أن الناظر “لم يكتفي بهذا الأمر، بل عمل على تهديدهم بالرسوب، مع سبهم بأقذع العبارات وأحقرها، واصفا إياهم “غير مربون ولا يصلحون للتعليم””. مضيفة أنه “عندما إليه لحل المشكل تعامل معنا بكل تكبر وعنجهية وكأننا في ضيعته، وليس في مؤسسة الدولة، واضعا رجلا على رجل ويشرب الشاي ويصرخ في وجوهنا “ولادكم مامربينش ويلا ما حشمو غنجريو عليهم”، مع العلم أن أبناءنا ومنذ سنوات لم نعاني معهم من أي مشكل تربوي، حتى جاء تعيين هذا الشخص في منصب النظارة”.

وخلصت الرسالة، التي يناشدون فيها آباء وأولياء التلامذة، المدير الإقليمي للوزارة الوصية على القطاع، وكل المسؤولين المتدخلين بمن فيهم الأكاديمية الجهوية، إلى أن “أبناءنا أصبحوا يحسون بأن الثانوية أصبحت مثل السجن، ونحن نحمله كل مسؤولية عن أي تدهور أو تعثر في تحصيل بناتنا وأبنائنا الدراسي”، مشددين على “التدخل بشكل عاجل وسريع لوقف هذه الممارسات وحماية مستقبل أبنائنا وبناتنا والحفاظ على صورة الثانوية التي تضررت بفعل هذه التصرفات داخل الوسط التربوي من شخص يظن نفسه فوق القانون”.

تجدر الإشارة، أنه رغم كل هذه الفوضى، واستمرار نزيف الشكايات ضد ناظر الخوارزمي، فإن السيد مدير المؤسسة يأبى إلا أن يسجل صمته الغامض وانحيازه للمسؤول الإداري، مع بطء اتخاذ أي قرار من قبل المديرية الإقليمية بإيفاد لجنة والتحقيق في المنسوب إلى الناظر، وهو ما سيفتح في الأفق القريب باب القضاء لإنصاف المتضررين الذين ضاقوا درعا وأضحوا يلتمسون جهات أخرى للدخول على الخط.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button