غرفة جرائم الأموال بمراكش تصدر أحكامها في ملف سوق الجملة للخضر وتدين عدداً من المتهمين

كش بريس/التحرير ـ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة أخيراً، أحكامها في الملف المتعلق بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي يتابع فيه عدد من المتهمين في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم وتزوير وثائق رسمية.

وقضت الهيئة القضائية، في حكمها الابتدائي، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم عمر الجزولي بسبب وفاته، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهم محمد زاهدي من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته من التهم المتابعة بها.

وفي المقابل، أدانت المحكمة باقي المتهمين المتابعين في الملف، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد زغلول، ومحمد مزري، ومحمد الكرناوي، وعبد الصادق فاكهاني، ومحمد المودن بسنتين حبسا، نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في السنة المتبقية، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.

كما حكمت المحكمة على باقي المتهمين المدانين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى بالنسبة لمن يجب في حقه ذلك.

وشمل الملف، إلى جانب المتوفى عمر الجزولي، كلا من: محمد زغلول، محمد مرسي، محمد تحافظ، يونس السهباوي، محمد الكرناوي، عبد الصادق فاكهاني، محمد المودن، خالد دارج، التهامي بن حميدو، محمد زاهدي، جمال ظاهر، عدنان بن عبد الله، وعبد الإله روحي.

وفي ختام الجلسة، تم إشعار المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة بأجل الطعن بالاستئناف وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

ويُعد هذا الملف من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير مرفق اقتصادي حيوي، وما أثير بشأنه من شبهات تتعلق بتدبير المال العام والوثائق الإدارية.