‏آخر المستجداتالمجتمع

فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية بمراكش يوضح (بيان)

توصلت هيئة تحرير “كش بريس” يومه الخميس 28 أبريل 2022، ببيان حقيقة من فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية بمراكش، ردا على ما كان قد نشره الموقع يوم أمس الأربعاء27 أبريل 2022، تحت عنوان : (نساء ورجال التعليم يحتجون على تماطل التعاضدية في تسوية ملفاتهم المرضية) .

وتجسيدا لحق الرد المكفول قانونيا، نورد هنا بيان الحقيقة كاملا:

       “تلقى فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية بمراكش باستغراب شديد خبر مقال نشر بجريدة كش بريس تحت عنوان (نساء ورجال التعليم يحتجون على تماطل التعاضدية في تسوية ملفاتهم المرضية) وقد  أورد هذا الأخير معطيات غير صحيحة وكان الأولى به  الاتصال بالإدارة من أجل الاستماع إلى الطرف الآخر الممثل للإدارة وحتى تتكون لدى صاحب المقال الصورة الكاملة على سير المرفق.

إن فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية  بمراكش يغتنم فرصة نشر مقال يهم الملف التعاضدي بان يتقدم بالشكر للقائمين على هذه الجريدة المحترمة لمواكبتها لمستجدات الساحة وقد شكل المقال المذكور  فرصة للتواصل والتوضيح حول اليات اشتغال الفرع أملا في تجسير علاقة مبنية على التكامل في الأدوار من أجل خدمة نساء ورجال التعليم .إن المعلومات الواردة والخاصة بعدد الملفات المعالجة والتي جاء رقمها بين ( 10000/6000) تهم المستوى الوطني وليس المحلي رغم أن نسبتها جد مقبولة .أما فيما يخص تراكم العدد المضاف .اتساءل لماذا اختفت الأرقام في المقال .

الفرع رغم استفادة بعض المستخدمين من  التقاعد لم يتم تعويضهم بفرع يدبر مدينة من حجم مراكش والتي تضم ثلاث مديريات وبعض الأقاليم التابعة لها. بقلة الامكانيات لكن بجهد مضاعف ونحن واعون بالإشكال وسنحاول التقليص من حجمه ,

إن الاليات التي سطرها الفرع لتخفيف التنقل عن غير القادرين هي آلية صعبة رغم نجاعتها وقد بذل فيها المكلفون مجهودا معتبرا وخلافا لما جاء في المقال فالإخبار صدر يوم الجمعة 22 أبريل 2022 مساء وتم تشغيلها يوم الاثنين 25 ابريل 2022 ونحن الآن منكبون على دراسة تقييمية لهذه التجربة الجنينية التي تحتاج للدعم والمساندة من أجل تطويرها كإجراء نوعي لقي ترحيبا من الجميع.

إن فرع التعاضدية يعي الدور المهم الذي يضطلع به خدمة لنساء ورجال التعليم وسنعمل على تحسين ظروف الإستقبال بما يليق  بالمرتفقين . فأول الغيث قطرة ونجدد الشكر لجريدة كش بريس في اطار حق الرد المكفول” .

‏مقالات ذات صلة

Back to top button