كش بريس/قلعة السراغنة ـ
عاد ملف توزيع مياه السقي بمنطقة زمران الشرقية وأولاد ناصر إلى واجهة الانشغالات المحلية، في ظل استمرار شكاوى عدد من صغار الفلاحين بشأن تعثر استفادتهم المنتظمة من الحصص المائية، وسط وضع لم تفلح المطالب المتكررة في حسمه أو تبديد الغموض الذي يحيط بمآله.
ويأتي تجدد النقاش حول هذا الملف في سياق استمرار حالة التوتر التي تطبع علاقة الفلاحين الصغار بعملية توزيع المياه، بعدما تجاوزت الإشكالات المطروحة، وفق إفادات المتضررين، حدود صعوبة التزود بمياه السقي، لتشمل أيضاً معايير تحديد المستفيدين، وكيفية تدبير الحصص المتاحة، والجهات المسؤولة عن معالجة الاختلالات المسجلة.
ويؤكد عدد من الفلاحين أن غياب معطيات واضحة بشأن برمجة التوزيع والكميات المخصصة وآليات المراقبة يفاقم الشكوك حول شفافية العملية، ويعمق الشعور بعدم تكافؤ الاستفادة، في وقت يشكل فيه انتظام مياه السقي عاملاً أساسياً لاستمرار النشاط الزراعي والحفاظ على مصادر العيش.
ملف يتجدد.. وأسئلة بلا أجوبة حاسمة
ومع استمرار الوضع، يتقدم سؤال مآل الملف على النقاش المتعلق بأسباب تعثره؛ إذ يتطلع المتضررون إلى معرفة التدابير التي تعتزم الجهات المعنية اتخاذها، والآليات الكفيلة بضمان وصول المياه إلى مستحقيها وفق معايير واضحة ومعلنة.
كما يطالبون بتوضيحات بشأن أسس توزيع الحصص المائية، وسبل تتبع تنفيذ العملية ومراقبتها، معتبرين أن استمرار الغموض لا يساعد على احتواء الاحتقان، وإنما يوسع دائرة الشكوك ويضعف الثقة في آليات التدبير المعتمدة.
صغار الفلاحين في انتظار تدخل ينهي حالة الترقب
وتزداد أهمية معالجة هذا الملف بالنظر إلى ارتباط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لعدد من الفلاحين الصغار بانتظام التزود بمياه السقي، وما قد يترتب عن تعثره من انعكاسات على الموسم الزراعي ومداخيل الأسر المعنية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة عن تدبير وتوزيع المياه، يظل الملف مفتوحاً على مزيد من الانتظار، وسط مطالب بالانتقال من معالجة الشكاوى المتفرقة إلى وضع تصور واضح لتدبير الحصص المائية، يحدد المسؤوليات ويضمن الشفافية وتكافؤ الاستفادة.
وبين استمرار مطالب الفلاحين وغياب جواب حاسم، تتجدد الدعوة إلى تدخل عملي يضع حداً لحالة الاحتقان بمنطقة زمران الشرقية وأولاد ناصر، ويقدم أجوبة واضحة عن مصير عملية التوزيع، ومعاييرها، والإجراءات الكفيلة بضمان استفادة منصفة ومستقرة من مياه السقي.
