مافيا العقار بجماعة حربيل تامنصورت تتغول والساكنة تستنكر الألاعيب

(كش بريس/ محمد مروان): ما فتئت أسئلة الرأي العام المحلي تتتناسل كالسيل حول ما يحدث من خروقات واختلالات في مجال المعمار بالجماعة الترابية حربيل المحتضنة لمدينة تامنصورت، حيث صار يتداول بين الناس أن أباطرة مافيا البناء العشوائي قد تجاوزت كل الحدود، حيث ترامت أطرافه واستطالت تحت ذريعة إحداث عشرات المستودعات لبيع مواد البناء، وقد أصبح عددها اليوم بقدرة قادر يقارب المئة، بعدما حصل أصحابها من جماعة حربيل على وثيقة رسمية ترخص لهم استغلال مساحات عارية بصفة مؤقتة كمستودعات لبيع مواد البناء بتامنصورت، لكن الغريب في الأمر حسب مصادر ” كش بريس “، أن من هذه المستودعات ما أصبح سكنا رسميا للبعض، ومنها ما صار مقرا لأحد المشعوذين و قبلة و ملاذا على الدوام للكثير من زبناء الشعوذة ذكورا وإناثا..، في الوقت الذي لا يكلف كل مستغل للمستودع الواحد بهذا المكان سوى ألف ( 1000 ) درهم كل ثلاثة أشهر في السنة، يسلمونها إلى المكتب المكلف بالتحصيل الضريبي للوعاء العقاري بجماعة حربيل بتامنصورت، ومن الملاحظ وفق ذات المصادر أن هناك ستة عشر( 16 ) شخصا ضمن لائحة الانتظار، ما يزاولون يتحملون منذ سنوات خلت أداء هذا المبلغ المالي إلى الجماعة، ومع ذلك لم يحصلوا على بقع أرضية يستغلونها لهذا الغرض رغم طول مدة الانتظار، وقد تعددت أحداث مشاهد من هذا القبيل بهذه المدينة والدواوير المحيطة بها متجاوزة كل الحدود وكل التوقعات، مما شجع أيضا عددا من المنعشين العقاريين على عدم الالتزام بما يستجيب إلى حاجيات زبنائهم مقتني بقع أرضية سكنية أو محلات تجارية وحتى مرافق اجتماعية، سعيا وراء تضخيم هامش الربح في استثمارات عقارية، حيث أضحوا يعتمدون أثناء تجهيز أراضيها بأنواع من التجهيزات التي لاتسمن ولا تغني من جوع، مما أقلق العديد من الزبناء، عندما اكتشفوا وبالعين المجردة الكثير من الاختلالات والتجاوزات في مجال المعمار، مما جعل عددا منهم يدلي بتصريحات إلى ” كش بريس ” في هذا الإطار وقلوبهم تعتصرها الحسرة والقلق الشديد وفي اعتقادهم ” أن كل هذه الأشياء التي صارت تشوب المعمار بصفة خاصة بمدينة تامنصورت، يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى المكتب المسير لمجلس الجماعة الترابية حربيل بسبب ما يقدم عليه موظفوه التقنيون المكلفون بشؤون التعمير، الذين يصادقون على كل الملفات بعيون مغمضة، مما يسهل على المنعشين العقاريين الحصول بسرعة على وثيقة التسليم النهائي في ظرف وجيز بدعوى أن أراضي مشاريعهم العقارية مستوفية لكل الشروط القانونية “، ما يتداوله الناس في هذا الشأن دفع ” كش بريس ” إلى ربط اتصال بالسيد عبد الصادق التديلي، رئيس المصلحة التقنية بجماعة حربيل، حيث نفى جملة وتفصيلا كل هذه الشائعات، قائلا : ” أن جميع الشركات العقارية المتواجدة بتامنصورت، هي التي تقوم بعمليات تجهيز تجزئاتها بعد قيامها بدراسة مشاريعها والإجراءات المختبرية والمراقبة..، وقد كانوا لا يشركون تقنيي الجماعة في كل ما كان وتعين فيما يتعلق بهذه العمليات، اللهم هذه سنة أو سنة ونصف أصبحنا نقوم معهم بتتبع أشغال تجهيز الأراضي العقارية، حيث شاركنا مؤخرا خلال هذه العملية في التجزئة المحدثة من طرف شركة السكانية و تجزئة العمران المسماة ” الزهراء”، ومع كل هذا يبقى دورنا كتقنيي جماعة حربيل محصور في حصولنا على وثائق تشهد من طرف مختصين بمطابقة كل التجهيزات إلى معايير الجودة المنصوص عليها قانونا، حيث من ضمن ما يشهد بذلك يكون مكتب الدراسات والمختبر والطوبوغراف ومكتب المراقبة والسيد مهندس المشروع والمكتب

الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ومكتب اتصالات المغرب، بعد إجراء هذه الجهات جميع التجارب الميدانية التي تثبت صدق ما هو مدون على الشهادات الإدارية والتقنية لمسؤوليها، أنذاك تكون الجماعة مجبرة على تمكين صاحب المشروع من وثيقة التسليم المؤقت لمدة معينة، وفي حالة حدوث عطب أو خلل يتم إصلاحه من طرف المنعش العقاري، وبعد أجل محدد قانونا يحصل المنعش العقاري من الجماعة على وثيقة التسليم النهائي، مما يسمح له بعرض القطع الأرضية للبيع “،  ورغم كل هذه المبررات وحسب شكايات المتضررين فإن المسؤولية مشتركة بين مسؤولي جميع هذه الجهات زائد دور وواجب السلطة المحلية فيما يحدث من بنايات عشوائية وتجهيزات بنية تحتية لا تبشر بالخير سواء بتامنصورت أو بدواويرها، وذلك وفق ما أكده أناس من ذوي الاختصاص في ميدان التعمير ممن هم زبناء شاء القدر أن يقتنوا قطعا سكنية أو تجارية بهذا المكان، حيث رأت أعينهم على سبيل المثال لا الحصر أن هناك من شرع في أشغال حفر أو أتم بناء قبو بقطعة أرضية إما سكنية أو تخص محل تجاري أو مؤسسة للتعليم الخصوصي دون حسيب ولا رقيب، ناهيك عن تجهيزات فيما يتعلق بالتزويد بالماء الصالح للشرب فقد تم وضع قنوات سعتها لا يمكن أن تساعد على إيصال هذه المادة الحيوية على الأقل إلى الطبقة الأولى من البناية، كما أن حبال الكهرباء كل أسلاكها من معدن الألومنيوم وليست من النحاس..، وقس على ذلك في شتى تجهيزات البنية التحية على سبيل المثال سواء بالنسبة لتجزئة شركة مجموعة ” السكانية ” أو تجزئة العمران ” الزهراء “، لكن للأسف الشديد كل من تم دق بابه من مسؤولي العقار على سائر تراب جماعة حربيل، سرعان ما يحاول جادا في إيجاد الشماعة التي يعلق عليها أخطاء التقصير في أداء الواجب المهني لحاجة لا يعلمها إلا من هم من ذوي الاختصاص.