مذكرة رسمية ترصد تبايناً في انعكاس أسعار الوقود بين السوق الدولية والمحلية

كش بريس/التحرير ـ في قراءة جديدة لدينامية سوق المحروقات، كشف مجلس المنافسة عن ملامح معقدة تحكم انتقال الأسعار بين السوق الدولية والمحلية، حيث لا تحضر فقط تقلبات النفط، بل أيضاً آليات تسعير وسلوكيات تنظيمية تؤثر في الإيقاع العام للأسعار.

ففي مذكرة تحليلية همّت الفترة الممتدة من 16 مارس إلى فاتح أبريل 2026، أكد المجلس أنه لم يرصد أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق الغازوال والبنزين بالمغرب، مواصلاً بذلك خلاصات تحليله الأول الخاص بالنصف الأول من شهر مارس. غير أنه سجّل، في المقابل، أن اعتماد الفاعلين لتواريخ متقاربة في مراجعة الأسعار، مقروناً بتغييرات شبه موحدة من حيث الحجم، من شأنه أن يحدّ من مرونة التفاعل مع التقلبات الدولية.

وأوضح المجلس أن هذا النمط من التسعير قد يؤدي إلى نوع من “التوحيد غير المباشر” في تطور الأسعار بين الشركات، ما يبطئ انتقال الانخفاضات أو الارتفاعات العالمية إلى السوق الوطنية. كما أرجع استمرار هذا السلوك جزئياً إلى إرث تنظيمي سابق، كانت فيه مراجعة الأسعار تتم بشكل دوري في تواريخ محددة، وهو ما لم يعد منسجماً كلياً مع طبيعة السوق المحررة.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة النظر في هذه الممارسات، بما يسمح بتكييفها مع شروط المنافسة الفعلية، مع الحفاظ في الآن ذاته على توازن السوق. وشدد على أن تسعيراً أكثر نجاعة يقتضي مراعاة الخصوصيات التشغيلية لكل فاعل، مثل وتيرة التزود، وشروط الشراء، ومستويات التخزين، إضافة إلى الاستراتيجيات التجارية المعتمدة.

أما على مستوى المعطيات الرقمية، فقد أظهر التحليل المقارن للفترة ما بين فاتح مارس وفاتح أبريل 2026 وجود تباين في كيفية انتقال الأسعار. إذ ظل انعكاس تراجع الأسعار الدولية على الغازوال جزئياً، بفارق إجمالي بلغ ناقص 1,35 درهم للتر، رغم تسجيل تحسن نسبي في وتيرة هذا الانتقال خلال النصف الثاني من مارس. في المقابل، سجل البنزين انتقالاً يفوق التغيرات الدولية، بفارق إجمالي قدره زائد 0,33 درهم للتر.

وتكشف هذه النتائج عن استمرار اختلال نسبي في آليات انتقال الأسعار بين المنتجات، بما يعكس تعقيد بنية السوق وتداخل العوامل المؤثرة فيها، في سياق دولي يتسم بتقلبات متواصلة.

وهكذا، يضع تقرير مجلس المنافسة مسألة التسعير في قلب النقاش الاقتصادي، ليس فقط من زاوية احترام قواعد السوق، بل أيضاً من حيث قدرة هذه القواعد على ضمان شفافية أكبر وعدالة أوضح في انعكاس الأسعار على المستهلك.