(كش بريس/خاص) ـ تستمر (كش بريس) في استقبال المزيد من الشكايات من العديد من المواطنين القاطنين على مستوى الجماعة الترابية سيدي رحال الواقعة في نفوذ إقليم قلعة السراغنة، وذلك على خلفية سوء تواصل بعض عناصر الدرك المحلي، خصوصا على مستوى السد القضائي الذي لا يميز في شيء، غير تكريس الإهانة والحط من الكرامة والخروج عن القانون.
وفي اتصال هاتفي بمقر الجريدة، صرح مواطن مشتكي أول أمس، أن عناصر الدرك لا تتقيد بالتزاماتها طبقا للمساطر المعمول بها، حيث تنتهك أبسط حقوق المواطنين في إبداء الرأي بخصوص المخالفات المفترضة. بل إنها تلح على الإهانة حتى قبل الحديث عن الواجب، يضيف المشتكي.
ولا يرى المواطنون أي مانع لإقامة السدود القضائية الأمنية، طبقا لمقتضيات القانون المعمول به، وهي ضرورة من ضرورات حماية البلاد والساكنة، لكن التعامل الذي تبديه بعض عناصر الدرك بسيدي رحال، تخالف روح المواطنة، وتنتهك الحقوق المدنية والإنسانية، خصوصا فيما يتعلق بسمة التواصل وتطبيق القانون بدرجة دقيقة وعالية.
وكانت شكايات كثيرة وردت موقعنا، وتم نشر العديد منها سابقا، تطالب بإيفاد لجان للمراقبة، من أجل التأكد من صدقية الشكايات وفعالية الإدارة العامة بخوص هذا الوضع الذي وصفه البعض بأن يخرق القوانين ويضربها عرض الحائط.
ولا نجد في (كش بريس) في كل مرة نتوصل بها بالشكايات نفسها، غير نشرها وتحفيز المسؤوليين الإقليميين والوطنيين، على أن يأخذوها محمل الجد، ويواكبوا تطوراتها، على أمل أن يصلوا إلى نتيجة تضع حدا لكل ما جرى ولا زال يجري دون حسيب أو رقيب.
