‏آخر المستجدات‏تكنولوجيا و ميديا

منظمة تتضامن مع الصحفي أمين لحميدي إثر طرده من (SNRT) بالعيون

(كش بريس/خاص) ـ جددت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، شجبها لكل ما أقدمت عليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالعيون، إثر قرارها بطرد الصحفي أمين لحميدي بشكل تعسفي، “واستهداف جلي لمناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل، ضاربة بعرض الحائط كل المقتضيات والمبادئ الدستورية والقانونية المرعية فيما يخص احترام حرية التعبير والانتماء وممارسة العمل النقابي بالنسبة للعاملين بالمؤسسة الإعلامية المذكورة، مناقضة بذلك جوهر ومضامين القوانين الجاري بها العمل، كما يجدد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لكل هده الأساليب والقرارات التعسفية المستهجنة، ويعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا هذا الشطط المسيء لصورة الشركة المذكورة ولحرية التعبير والانتماء والعمل النقابي ببلادنا”.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ تضامني، توصلنا بنظير منه، أن مكتبها التنفيذي يتابع “بكثير من الانشغال والاستياء، ما تعرض له الزميل أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومندوب الأجراء بها، من طرد تعسفي، وما عانى منه بمعية زميلاته وزملائه بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من شطط وتعديات على حقوقهم(ن) ومكتسباتهم(ن) المادية والمهنية، في خرق سافر للمنظومة القانونية المؤطرة لعالم الشغل، وللمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحق في الانتماء والعمل النقابي، التي تلزم الحكومة ومختلف السلطات العمومية والمؤسسات العمومية المختصة بحمايتها ورعاية حقوق الشغيلة بموجبها، في مختلف القطاعات الحكومية وشبه العمومية والخاصة، في نطاق التراب الوطني للمملكة المغربية”.

وطالبت المنظمة نفسها، “الحكومة وكل الجهات المعنية بالتدخل لرد الأمور الى نصابها، وتبني فضيلة الحوار الجاد والمثمر والمنصف، ويدعو إدارة المؤسسة الإعلامية المعنية إلى التراجع عن هذا السلوك الانتقامي في حق الزميل أمين لحميدي، وإلغاء كل القرارات الجائرة الصادرة في حقه وحق كل المتعسف عليهم(ن)، لكونها إجراءات وتدابير غير مشروعة، وغير مفهومة وغير مقبولة في الحق الإعلامي”.

كما أهابت ذات الجهة، بكل القوى الحية النقابية، السياسية الحقوقية والمدنية والإعلامية، أن تعمل على التنسيق وتظافر الجهود، وتسطير برامج وأشكال نضالية جادة ومسؤولة ومؤثرة، تشكل الرد القوي والأمثل على كل أشكال التعديات على الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور وقوانين المملكة، والمعاهدات الدولية لبلادنا تحصينا لمكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وصونا لصورة البلد في الداخل والخارج.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button