كش بريس/التحرير ـ
صعّدت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة لهجتها تجاه القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معلنة رفضها لما تعتبره تراجعاً عن مبدأ مجانية التعليم العالي، ومحذرة من انعكاسات الرسوم المالية والشروط الجديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا.
ووجهت النقابة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتبرت فيها أن المقتضيات التي جاء بها القانون تمثل، وفق تقديرها، مساساً بحق دستوري في التعليم، ولا سيما بالنسبة إلى الموظفين والأطر الصحية الذين يسعون إلى مواصلة تكوينهم الأكاديمي بالتوازي مع أداء مهامهم المهنية.
وركزت الهيئة النقابية على وضعية الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أنهم يواجهون أصلاً صعوبات إدارية ومهنية تعرقل مسارهم نحو الماستر والدكتوراه، في ظل ظروف عمل تتسم بالحراسة الليلية والاستمرارية والضغط النفسي، الأمر الذي يجعل الجمع بين الالتزام المهني والتحصيل الجامعي أكثر كلفة وجهداً مقارنة بالطلبة المتفرغين.
وترى النقابة أن فرض أعباء مالية إضافية وشروط وصفتها بـ«التعجيزية» سيزيد من تضييق فرص الارتقاء الأكاديمي أمام هذه الفئة، خصوصاً أن تطوير الكفاءات العلمية داخل قطاع الصحة يرتبط، بحسب موقفها، بتحسين جودة الخدمات العلاجية وتعزيز البحث العلمي وتطوير الممارسة المهنية.
واعتبرت الرسالة أن المسار الذي قطعته الأطر التمريضية للوصول إلى الاعتراف الأكاديمي بدبلوماتها، وإدماجها ضمن نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، يمثل مكسباً ينبغي تعزيزه لا التضييق عليه، محذرة من أن إضعاف فرص استكمال الدراسات العليا قد يؤدي إلى إهدار كفاءات متخصصة كان من الممكن توظيفها في تطوير المنظومة الصحية والبحث العلمي.
كما انتقدت النقابة غياب إجراءات تحفيزية موازية لفائدة الموظفين الراغبين في التفرغ أو مواصلة دراستهم، معتبرة أن الأجدر هو توفير تسهيلات إدارية ودعم مادي وأكاديمي يساعد الأطر الصحية على التوفيق بين واجباتها المهنية والتزاماتها الأسرية ومسارها العلمي، بدل تحميلها أعباء إضافية.
وجددت النقابة، في ختام مراسلتها، رفضها لما وصفته بـ«تسقيف وتسليع التعليم العالي»، ودعت الجهات الوصية إلى مراجعة القيود التي تحول دون استكمال الأطر التمريضية والصحية لدراساتها العليا، مؤكدة استعدادها لدعم مختلف المبادرات والأشكال النضالية التي تستهدف الدفاع عن الجامعة العمومية وضمان حق مهنيي الصحة في مواصلة التحصيل العلمي والارتقاء الأكاديمي.
