(كش بريس/التحرير) ـ أكد مؤتمرو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ)، في ختام أشغال مؤتمرهم السابع بالرباط، الذي انعقدت فعالياته يومي 14 و15 من يونيو الجاري تحت شعار ” نضال أمازيغي مستمر دفاعا عن مغرب التنوع والاختلاف “، “على مركزية الأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية، ورفضَ كل أشكال التمييز والإقصاء الذي ما زال يطالها على مستوى سياسات الدولة وتوجهاتها”. منتقدين ما وصفوه ب“بطء وتماطل الدولة في ترسيم فعلي للأمازيغية”، ورافضين “ كل أشكال التمييز والإقصاء”، الذي ما “ما زال يطالها”، على مستوى السياسات الرسمية.
وأعلنت الشبكة، وفق بيانها عينه، مطالبتها “الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتدبير التنوع الثقافي اللغوي كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية”. مؤكدة “على ضرورة حماية الحق في الأرض والثروات الطبيعية، ورفض نزع أراضي القبائل والجماعات تحت ذرائع الاستثمار أو المنفعة العامة دون استشارة مسبقة حرة ومستنيرة للساكنة المَعنية”.
كما دعت ذات الجهة، إلى “الحفاظ على الأنماط الأمازيغية في الإنتاج والتعامل مع الموارد البيئية، ومحاربة استباحة الملكية الفردية والجماعية بالرعي الجائر والاستغلال المفرط”. منددة بـ”بالتضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرمانها من الاعتراف القانوني، ومن ممارسة أدوارها الدستورية في تعزيز الشفافية والديمقراطية والسلوك المدني، مع الدعوة إلى إصلاح شامل للحياة الجمعوية في مختلف أبعادها”.
وأشار بيان الشبكة، إلى “الحرص على ضمان حرية التعبير وحمايتها في سياق التحولات العميقة لأدوات وأشكال التواصل الحديثة. والتعبئة الرسمية والمجتمعية لمواجهة خطاب الكراهية والتمييز والتعصب الديني وتعزيز آليات حماية الحياة الخاصة”، مبرزا “التضامن مع كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين والمتابعين على خلفية التعبير عن الرأي أو ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي بمنطقة الريف أو ضحايا زلزال الأطلس الكبير”.
كما دعت الشبكة إلى “تغليب أسلوب الحوار والتواصل على المقاربة الزجرية، التي لا تنتج إلا الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة”. وكذا تقوية “الروابط الثقافية والمجتمعية مع مغاربة العالم، ودعم حضور المكون الهوياتي الأمازيغي في السياسة الخارجية للدولة المغربية وتثمين التعبيرات الثقافية الأمازيغية في المحافل الدولية”.
ودعت الهيئة الأمازيغية “الحركة الحقوقية الدولية المؤسساتية والمدنية للمزيد من التعاون قصد مواجهة الخطاب الرامي إلى تبخيس قيم حقوق الإنسان ومعاييرها الكونية، والتقليل من دور المدافعين على حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلم العالمي والتقريب بين الشعوب والحضارات”.
وسجلت بهذا الخصوص “التضامن مع الشعوب المضطهدة المستهدفة بالإبادة الجسدية والحضارية، والدعوة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وغيره من الشعوب التواقة للتحرر، وإنهاء العسكرة والتهديد المستمر بالحرب في مختلف بقاع العالم، باعتبار الحرب والعدوان أكبر تهديد لحقوق الإنسان وللإنسانية جمعاء”.
وللإشارة، فإن مؤتمر أزطا أمازيغ، قد انتخب تشكيلة مكتبه التنفيذي الجديد للفترة (2025-2028)، بانتخاب يوسف لعرج رئيسا، وزبيدة فضايل، وعبد الرحمان شنا، وزهرة أوحساين، نوابا له؛ و عبد العزيز أجهابلي كاتبا عاما، وأحمد أورير نائبا له. فيما انتخب لتحمل أمانة المال كل من عبد الله بادو، وزهرة اشنطاي نائبة له.
أما المستشارون المنتخبون، فهم: أحمد بولجاوي، وجمال متوكل، ونجية الخضري، وشيماء أعسكري، ولحسن بنضاوش، وإبراهيم باوش، إلى جانب عبد الرحيم باعراب، والتجاني الهمزاوي.
