‏آخر المستجداتالمجتمع

نقابة ترفض مخرجات الحوار الاجتماعي ومن ضمنه “ملف التقاعد”

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها اليوم الخميس، يتوفر موقعنا على نظير منه، الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.

وأكدت النقابة في ذات السياق، على أن طريقة التعامل هذه يمكن أن تمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، وتؤثر على مسار الحوار الاجتماعي، مشددة على أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام، مع إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.

ولم يخف بلاغ النقابة شجب “ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR  دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش، وأكدت أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.

مؤكدة على أن هذا الملف تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين وبعدم احترام الالتزامات القانونية والمالية وباعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) مست بتوازنه.

وعادت الكنفدرالية من جديد لتثير قضية “استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، ما مس بالوضع الاجتماعي للمغاربة على اختلاف فئاتهم”، معلنة في ختام بلاغها عن تنظيم ندوة حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر الجاري، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button