كش بريس/التحرير ـ في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، تعود النقابات العمالية إلى واجهة النقاش محذّرة من كلفة إصلاحات قد تُحمَّل لفئات لم تكن سبباً في اختلالاتها، ومشددة على ضرورة إعادة توجيه هذا الورش في اتجاه أكثر إنصافاً وتوازناً.
وفي هذا الإطار، قالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ‘عن رفضهاإنها ترفض المقاربة الحكومية المطروحة، معتبرة أنها تنقل عبء الاختلالات إلى كاهل الأجراء والموظفين، من خلال إجراءات مثل رفع سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات، أو تقليص مستوى المعاشات.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن تحميل الشغيلة مسؤولية اختلالات لم تكن طرفاً فيها يُعد مساساً بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتراجعاً غير مقبول عن الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الفئات العاملة.
ودعت الفيدرالية إلى اعتماد إصلاح شامل ومنصف لهذا الورش الاجتماعي، يرتكز على الحوار الجاد والتفاوض المسؤول، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز قيم التضامن والإنصاف داخل المنظومة.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة استمرار تعثر الحوار الاجتماعي، معتبرة أنه لم يرتق بعد إلى مستوى انتظارات الطبقة العاملة، خاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تواجهها الشغيلة المغربية.
وشددت على أن الظرفية الحالية تتطلب إرادة سياسية قوية لإطلاق حوار اجتماعي فعّال ومنتج، يستجيب لمطالب أساسية من قبيل الزيادة العامة في الأجور، وحماية القدرة الشرائية، وصون الحريات النقابية، والتصدي لأي تراجع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية.
كما أشارت إلى أن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق يتسم باستمرار الهشاشة الاجتماعية، وتفاقم الأعباء المعيشية، وارتفاع كلفة الحياة، مقابل اتساع دائرة التهديدات التي تطال المكتسبات الاجتماعية.
ـــ
وترى الفيدرالية أن أي إصلاح لا ينطلق من إنصاف الشغيلة وتحسين أوضاعها المادية والمهنية يظل فاقداً لروحه الاجتماعية، مؤكدة أن تحقيق التوازن الحقيقي يمر عبر توزيع عادل لثمار النمو، وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يضمن كرامة الفئات المنتجة ويعزز مشاركتها المنصفة في مسار التنمية.
