ـ دواعي تقليص سنوات الدراسة الطبية إلى 6 سنوات ـ
(كش بريس/خاص) ـ أكد وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس، على أن وزارتي الصحة والتعليم العالي، عملتا على إيجاد حلول للوضعية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب دخول الطلبة في مقاطعة شاملة، وعدم تضييع السنة بأي شكل من الأشكال، لكن الطلبة رفضوا، وواصلوا المقاطعة.
وأبرز الوزير خلال ندوة عقدها بمعية وزير الصحة حول موضوع مقاطعة طلبة الطب والصيدلة، أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات لتوضيح الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، والإجابة على أسئلة وتخوفات الطلبة.
وشدد ميراوي على أن دواعي تقليص سنوات الدراسة الطبية إلى 6 سنوات، هي دواع بيداغوجية محضة، هدفها التجويد الطبي، حيث تأتي بعد دراسة من طرف لجنة خبراء خلصت لعدة توصيات تتعلق بالهندسة البيداغوجية ومحتوى التكوينات وطرق التدريس، وقد تم اتخاذ إجراء التقليص من السنوات في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وأن هذا الأمر يتماشى مع توصيات النموذج التنموي.
وأضاف ذات المتحدث أن اعتماد 6 سنوات للدراسة الطبية لا رجعة فيه، وأنه يحفظ القيمة المعنوية والعلمية للشهادة وطنيا ودوليا، ولا يمس بتاتا بجودة التكوين، معتبرا أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تناقش الأمور التي تدخل في إطار القرارات الاستراتيجية والسيادية للدولة.
وفي السياق عينه، قال ميراوي أنه سيتم تعزيز التأطير الطبي للتداريب الاستشفائية بمساهمة الطاقم الطبي للمستشفيات الإقليمية والمحلية والمراكز الصحية من خلال الإشراف على تداريب الطلبة، وفي هذا الصدد سيتم إحداث مهمة مشرف على التدريب بموجب مرسوم، لافتا أيضا إلى تقدم أشغال إعداد الإصلاح البيداغوجي للسلك الثالث، والتغيير الذي سيطرأ على الوضعيات القانونية للمقيمين.
وتابع بالقول، “بعد الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المقدمة من طرف الطلبة وبعد تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف، تم تحرير وثيقة بشراكة مع ممثلي الطلبة تحدد أهم الإجراءات التي تستجيب لمطالبهم، وأغلبها يندرج ضمن التدابير المبرمجة من طرف الحكومة في مشاريع الإصلاح التي يتم تفعيلها تدريجيا.. وبعد التوافق على مضمون الوثيقة طلب ممثلو الطلبة مهلة زمنية للرجوع لكافة الطلبة لاتخاذ قرار رفع المقاطعة، إلا أنهم لم يرفعوها، ولم يطلبوا الرجوع لطاولة الحوار، بل لم يستجيبوا لعدة دعوات ما بين 20 دجنبر وشهر فبراير الجاري، وهي فترة الامتحانات مما يبين نيتهم عدم الرجوع ومقاطعة الامتحانات”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه من غير المقبول اليوم أن تبقى الدولة “مربعة يديها” أمام هذا الهدر للزمني الجامعي الذي سيؤثر سلبيا على المشاريع الإصلاحية للدولة ويعطل أجرأتها. معتبرا أنه “بعد استنفاذ جميع الحلول الواقعية لإقناع الطلبة بضرورة مواصلة دراستهم وإخبارهم أن الهدف الأساسي للإصلاح البيداغوجي هو توفير تكوين ذي جودة في ظروف ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية.. وبما أن الحكومة برهنت خلال الحوار عن حسن نيتها وأعلنت عن عدة مكتسبات لصالح الطلبة، فاليوم أصبح من الضروري المضي قدما وعدم السماح بتعثر المشاريع الإصلاحية لقطاع الصحة”.
