هيئـة المحـامين بالـدار البيضـاء ترفض المشاركة في مؤتمر الداخلة حول مقتضيات قانون المالية

عبر مجلـس هيئـة المحـامين بالـدار البيضـاء، عن عـدم مشاركته في المـؤتمر 31 لجمعيـة هيئـات المحــــامين بــــالمغرب المزمـع عـقـده بمدينـة الداخلـة والنقطـة المتعلقـة بالمستجدات المهنيـة المتعلقـة بالمقتضـــيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، للأسباب الـتي سبق عرضها في مداخلات أعضاء مجلس الجمعية.

وأوضح بلاغ للهيئة، توصل موقعنا بنسخة منه، أنه “بعـد مناقشـة الـنـقط الـــــواردة في جـدول أعمالـه، ومنهـا عـلى الخصـوص النقطـة المتعلقـة بالمشـاركة في المـؤتمر 31 لجمعيـة هيئـات المحــــامين بــــالمغرب المزمـع عـقـده بمدينـة الداخلـة والنقطـة المتعلقـة بالمستجدات المهنيـة المتعلقـة بالمقتضـــيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023،

تم التأكيد على أن الظـروف العصيبة الـتي تمـر منـهـا مـهنـة المحامـاة بالمغرب ، تحـول دون عقـد المـؤتمر 31 للجمعيـة وفـقـا لمـا جـاء في مخرجـات مجـلـس الجمعيـة المنعقـد في بوسكورة بتـاريخ 04 نـونبر 2022 .

وعبر مجلس الهيئة، عـن عـدم مشاركته في المؤتمر المذكور للأسباب الـتي سبق عرضها في مداخلات أعضاء مجلس الجمعية.

وأكد بلاغ الهيئة، على اســـــــــتمرار جميــع الاشكال النضالية (مقاطعـة الجلســـات والصــــــــناديق والاجـــــــرارات)، موضــــــوع الـــــبلاغ المــؤرخ في نـونبر 6 2022 وذلـك الى حين صدور بـلاغ جديد، كمـا بحـي صـمـود الزميلات والزملاء والتزامهم التلقائي بجميع البلاغات السابقة، مثمنا جميـع المبـــادرات الايجابيـة الراميــة الى الوصــول لحـل يــــــراعي خصوصية مهنــة المحامــاة والوضعية الاجتماعيـة للمنتسبين لها في اطار عدالة ضريبية يتساوى فيها الجميع.