(كش بريس/ التحرير)ـ عبرت الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل)، عن إدانتها الشديدة لما أسمته بـ”التصريحات العدائية والمشينة” التي تلفظ بها برلماني ينتمي للأغلبية الحكومية، والتي هاجم فيها الأطر التمريضية، مطالبة بسحب هذه التصريحات فورا وتقديم اعتذار علني وواضح على ما صدر منه من إساءة بالغة في حق الممرضات والممرضين وعموم العاملين في القطاع الصحي.
واعتبرت النقابة في بيان توصلت (كش بريس) بنسخة منه، أن هذه الإساءة تعبر عن “تدني الخطاب السياسي وتفشي الشعبوية وتحويله إلى وعاء للتهريج والبهرجة”، مبرزة أن هذا الهجوم “اللامسؤول” يمثل “محاولة طائشة” لتحوير الانتباه عن المشاكل والنقائص البنيوية العميقة التي يعيشها القطاع العمومي للصحة. وأرجعت الجامعة هذه الأزمة إلى السياسات العمومية المتبعة منذ عقود، خاصة سياسة التقويم الهيكلي التي رهنت القطاع لتوجهات ليبرالية وكبحت تطوره، وهي المشاكل التي تتحمل مسؤوليتها غالبية المكونات السياسية.
وقالت الهيئة النقابية أن هذه التصريحات تأتي في اتجاه معاكس تماما لخطاب الحكومة وأغلبيتها وتعهداتهما المتكررة بالنهوض بالقطاع وتحسين ظروف عمل وأوضاع العاملين فيه. وشددت على أن الأطر التمريضية، باعتبارها الفئة الأكثر عددا بين مهنيي الصحة، لا تزال تعاني من تهميش مطالبها العادلة والمشروعة، بل وتشهد تراجعا في عدد من مكتسباتها وحقوقها التي يفترض أن تكون محمية من طرف نواب الأمة.
كما استنكرت الزج بالممرضات والممرضين في الدعاية الانتخابية لكسب تعاطف المواطنين، داعية الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها البرلماني إلى التعبير عن موقفها الصريح من هذا التشهير. كما طالبت الحكومة ومجلس النواب بشجب تصريحاته وتحمل مسؤوليتهم في حماية كرامة الأطر الصحية من الإساءة والتشهير.
وطالبت الجهة المعنية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للأطر التمريضية، وعلى رأسها إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إلى حيز الوجود، باعتبارها إطارا قادرا على مواجهة مثل هذه الانزلاقات. وفي الختام، دعت كافة الأطر التمريضية وعموم الأسرة الصحية إلى التعبئة ورص الصفوف للتصدي لكل أشكال المس بالكرامة ومواصلة النضال للدفاع عن حقوقهم.
