1460 أسرة تستفيد من منحة الانتقال من الدعم الاجتماعي إلى سوق الشغل

كش بريس/التحرير ـ

بدأت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صرف أولى دفعات المنحة الاستثنائية الموجهة إلى الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار آلية جديدة ترمي إلى تسهيل انتقالها نحو سوق الشغل المهيكل، دون أن يؤدي التصريح بالعمل إلى فقدان موارد الدعم بشكل مفاجئ.

وكشفت الوكالة، في بلاغ صادر في 17 نونبر الجاري، أن عدد الأسر التي استفادت من هذه المنحة بلغ 1460 أسرة إلى نهاية أكتوبر 2026، من أصل أكثر من 1970 طلبًا تم إيداعها منذ بدء العمل بهذا الإجراء، بنسبة قبول بلغت نحو 74 في المائة، فيما تنتمي نصف الأسر المستفيدة تقريبًا إلى الوسط القروي.

وتأتي هذه المنحة بموجب القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتبارها إحدى آليتين أُحدثتا لمعالجة أحد الإشكالات التي برزت مع التطبيق العملي للمنظومة، والمتمثل في تخوف بعض الأسر من الولوج إلى العمل المصرح به خشية فقدان الدعم بمجرد تسجيلها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتمنح الآلية الجديدة للأسرة المؤهلة مبلغًا يعادل قيمة الإعانة التي كانت تستفيد منها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لمدة تصل إلى 12 شهرًا، متصلة أو متقطعة، تحتسب من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما الآلية الثانية، فتمنح الأسرة التي يفقد فيها رب الأسرة أو أحد الزوجين عمله المصرح به إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، دون انتظار انقضاء مدة 12 شهرًا التي تنص عليها المادة السابعة من القانون رقم 58.23.

وتكشف هذه الإجراءات عن محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الدعم الاجتماعي والإدماج المهني، عبر جعل الدعم وسيلة لتأمين مرحلة الانتقال بدل أن يتحول فقدانه إلى عائق أمام قبول فرص العمل. فالمقاربة الجديدة تفترض أن الأسرة قد تحتاج إلى فترة انتقالية قبل أن تصبح قادرة على الاعتماد على دخل العمل بصورة مستقرة.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة لدى عينة من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أن 60 في المائة منهم مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على عمل قار، بينما أبدى 40 في المائة رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق نشاط مدر للدخل.

وبناءً على معطيات الدراسة، صنفت الوكالة المستفيدين ضمن ثلاث فئات رئيسية ذات قابلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي: الأسر الناشئة، وعددها مليون و209 آلاف و436 أسرة؛ والأسر عند مفترق الطرق، البالغ عددها 986 ألفًا و265 أسرة؛ إضافة إلى 156 ألفًا و936 شخصًا دون معيل.

وتشكل هذه الفئات أكثر من 60 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تمثل نحو 84 في المائة من مجموع المستفيدين من المنحة الاستثنائية إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وتراهن الوكالة من خلال هذه الآلية على بناء مسار أكثر مرونة بين الحماية الاجتماعية والعمل، بحيث لا يكون الانتقال إلى الوظيفة المصرح بها مرادفًا للسقوط الفوري من شبكة الدعم، وإنما مرحلة تحظى بتغطية مالية مؤقتة تساعد الأسرة على التكيف مع مصدر دخل جديد.

ودعت الوكالة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، والراغبة في الالتحاق بعمل مصرح به، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من المنحة عبر البوابة الإلكترونية asd.ma، مؤكدة استمرار فتح باب التسجيل أمام الأسر المعنية.

وتضع هذه الخطوة الدعم الاجتماعي أمام وظيفة جديدة تتجاوز منطق الإعانة المباشرة نحو تأمين الانتقال الاقتصادي؛ أي توفير شبكة أمان مؤقتة تسمح للأسرة بعبور المسافة بين الاستفادة من الدعم والاعتماد على دخل العمل، من دون أن تتحول المخاطرة بفقدان الإعانة إلى سبب للعزوف عن سوق الشغل المهيكل.

↑
Exit mobile version