كش بريس/التحرير ـ كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن تفكيك شبكة متورطة في ترويج مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة إلى موائد المغاربة خلال شهر رمضان. وقد أسفرت العملية عن توقيف عشرة مسيرين لمخابز ومحلات تجارية بكل من مدن طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد.
واعتبر المرصد أن الأرقام التي كشفت عنها عمليات التفتيش صادمة، إذ مكنت المراقبة داخل هذه المحلات من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، من بينها 726 كيلوغراما من اللحوم والأسماك المتعفنة، و384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من المعجنات والفطائر والحلويات غير الصالحة للاستهلاك، فضلا عن كميات مهمة من المأكولات المطبوخة الفاسدة.
وأوضح المرصد أن بعض هذه المحلات كانت تزاول نشاطها دون توفرها على التراخيص القانونية اللازمة، وتمارس أنشطة صناعية وغذائية خارج الضوابط الصحية المعمول بها. كما جرى وضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في حين يخضع باقي المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
وأثارت هذه العملية، بحسب المرصد، تساؤلات بشأن عدد الأسر التي كان يمكن أن تتضرر من استهلاك هذه المواد، وعدد المخابز والمحلات التي لا تزال تشتغل خارج نطاق المراقبة الصحية. وأكد المرصد أن هذه القضية تكشف خطورة بعض الممارسات التي تهدد السلامة الغذائية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه استهلاك المواد الغذائية بشكل كبير.
ودعا المرصد إلى تشديد المراقبة الصحية على المخابز ومحلات إعداد المأكولات، واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة شبكات الغش الغذائي، مع نشر أسماء المحلات المخالفة حماية للمستهلكين، وتكثيف دوريات المراقبة الليلية خلال رمضان. كما حث المواطنين على التبليغ عن أي مواد غذائية مشبوهة حفاظا على الصحة العامة، مؤكدا أن صحة المغاربة لا ينبغي أن تكون مجالا للغش أو الربح السريع.
وفي سياق متصل، تعرف الأسواق المغربية رواجا ملحوظا في بعض المواد الاستهلاكية الفاسدة، حيث أسفرت عمليات المراقبة التي نفذتها اللجان المحلية ما بين بداية شهر شعبان والأسبوع الأول من رمضان عن حجز وإتلاف نحو 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، والتي كانت موجهة للمواطنين.
