كش بريس/التحرير ـ
اختارت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية افتتاح الموسم الجامعي الجديد بخطوة احتجاجية تصعيدية، معلنة عن برنامج نضالي يمتد على مدى أسبوعين، في محاولة للضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تحريك عدد من الملفات المهنية التي ظلت، وفق النقابة، عالقة دون تسوية.
وأعلنت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة الدخول الجامعي في مختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، إلى جانب حمل الشارة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 شتنبر المقبل، قبل خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر.
وبررت النقابة هذا التصعيد بما وصفته باستمرار تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن الوزارة لم تُبدِ، بحسبها، إرادة كافية لمعالجة الملفات المطروحة، وفي مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الذي ما يزال ينتظر الإخراج، إلى جانب مرسوم الزيادة في الأجور والملفات المرتبطة ببعض الفئات المهنية.
وأفاد المكتب التنفيذي للنقابة بأن من بين الملفات التي لم تجد طريقها إلى الحل ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، معتبراً أن استمرار تأجيل معالجتها يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع، خصوصاً مع بداية موسم جامعي جديد يفترض أن يشكل مناسبة لتحسين ظروف العمل وتجاوز الخلافات السابقة.
كما أثارت النقابة قضية الرسوم الجامعية المفروضة على موظفي القطاع، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الجامعية لا تزال تطالب الموظفات والموظفين بأداء رسوم التسجيل، رغم ما تقول إنه التزام سابق من الوزارة بإعفائهم منها.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة النقابية رفضها لما وصفته بفرض رسوم على «التوقيت الميسر»، مطالبة الوزارة بالتدخل لتوحيد العمل داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وإ
