كش بريس/التحرير ـ
أوقفت المصالح الأمنية، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة الدولي قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، في سياق التحقيقات القضائية المتواصلة بشأن واقعة الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال اقتراع 23 شتنبر الجاري.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى توقيف الليموري داخل المطار مباشرة بعد نزوله من الطائرة، قبل أن يتم نقله إلى ولاية أمن طنجة لمباشرة الإجراءات والأبحاث المرتبطة بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة.
ويرتبط الملف بواقعة شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس بحي كاساباراطا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما جرى توقيف شخص بالقرب من مكتب التصويت وبحوزته أوراق انتخابية، وهو ما دفع السلطات إلى فتح أبحاث أمنية وقضائية للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الأفعال والمسؤوليات المحتملة فيها. وكانت النيابة العامة قد أعلنت فتح بحث قضائي بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بالمركز المذكور.
وكان اسم منير الليموري قد ورد في سياق الأبحاث الجارية، بعدما استمعت إليه الشرطة القضائية، إلى جانب عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، على خلفية الواقعة نفسها. وأفادت معطيات منشورة بأن الليموري كان يتولى إدارة الحملة الانتخابية للائحة الحزب في الدائرة.
وتعود التطورات الأخيرة إلى الأيام التي أعقبت الاقتراع، حين أفادت مصادر إعلامية بصدور مذكرة بحث في حق عمدة طنجة، بالتزامن مع مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا. وقد تحدثت تقارير لاحقة عن وجود مذكرة بحث وطنية، بينما ذهبت مصادر أخرى إلى الحديث عن مذكرة ذات نطاق دولي، دون أن تكون كل تفاصيل هذه المعطيات قد صدرت في بلاغ قضائي رسمي مفصل.
ويأتي توقيف الليموري بعد عودته إلى المغرب، في وقت تتواصل فيه الأبحاث بشأن ملف الأوراق الانتخابية بمدرسة القدس، الذي أصبح من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة طنجة.
وكانت التحقيقات قد توسعت خلال الأيام الماضية لتشمل عدداً من الأشخاص، بينهم مشتبه فيه جرى توقيفه بالقرب من مركز الاقتراع، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن توقيف أشخاص آخرين على صلة بالتحقيقات الجارية.
وتبقى طبيعة المسؤوليات والأفعال المنسوبة إلى كل طرف رهن ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية، وما قد يترتب عنها من قرارات للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
