كش بريس/التحريرـ
دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) إلى تحويل يوم 5 أكتوبر 2026، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدرس والذكرى الثالثة لانطلاق الحراك التعليمي لسنة 2023، إلى محطة احتجاجية وطنية موحدة، عبر تنظيم وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية.
وقالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، إن اختيار هذه المناسبة يستحضر ما وصفته بـ**«المحطة النضالية البارزة»** التي شكلها الحراك التعليمي منذ خريف 2023، معتبرة أنه أتاح توحيد مختلف فئات الشغيلة التعليمية حول مطالب مرتبطة بالحقوق المهنية والاجتماعية والكرامة والحفاظ على المكتسبات.
وأشارت الجامعة إلى أن ذلك الحراك أفضى إلى توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بعد سنوات من الاحتجاج والمطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تتمسك النقابة بكونه اتفاقاً «غير قابل للتقادم».
وترى النقابة أن مرور السنوات على توقيع هذه الاتفاقات لم يضع حداً للملفات العالقة، مؤكدة أن عدداً من الالتزامات، بحسب تقديرها، ما يزال ينتظر التنفيذ الكامل، الأمر الذي تعتبره مبرراً لاستمرار التعبئة النقابية ومواصلة الضغط من أجل تنفيذ التعهدات والاستجابة للمطالب التي تصفها بالمشروعة والملحة.
وفي صدارة مطالبها، وضعت الجامعة التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب التسريع بتنزيل مختلف مقتضيات النظام الأساسي الجديد، ومعالجة الملفات الفئوية العالقة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية.
ولم تحصر النقابة دلالات محطة 5 أكتوبر في استحضار المسار النضالي السابق، وإنما جعلتها أيضاً مناسبة لتوجيه انتقادات قوية إلى ظروف الدخول المدرسي الحالي، الذي وصفته بـ«الفاشل»، مطالبة بالوقوف عند ما تعتبره اختلالات تعاني منها المؤسسات التعليمية، فضلاً عن تدابير وإجراءات وصفتها بالارتجالية.
وبذلك تراهن الجامعة على أن يتحول اليوم العالمي للمدرس من مناسبة رمزية للاحتفاء بالمدرس إلى محطة للاحتجاج النقابي واستعادة الملفات العالقة إلى واجهة النقاش، في ظل استمرار الخلاف حول وتيرة تنفيذ الالتزامات الموقعة مع الشغيلة التعليمية.
