كش بريس/التحرير ـ
طالبت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بإجراء جرد شامل ومحيّن لمختلف المساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمصالح والمؤسسات الصحية بالإقليم، مع التحقق من وضعيتها القانونية والإدارية وتحديد المستفيدين الفعليين منها.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للنقابة، بتاريخ 1 أكتوبر 2026، إلى المندوب الإقليمي للصحة بمراكش، استنادًا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث دعت النقابة إلى الكشف عن المعطيات المرتبطة بالسكن الإداري والوظيفي، في إطار ما وصفته بضمان الشفافية والإنصاف في الاستفادة من الممتلكات المخصصة للأطر والعاملين بالقطاع الصحي.
النقابة تتحدث عن اختلالات محتملة
وأشارت النقابة في مراسلتها إلى توصلها بمعطيات تفيد، بحسب تعبيرها، بوجود حالات يُشتبه في استفادتها من مساكن وظيفية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وذكرت، على وجه الخصوص، وجود حالات يُشتبه في استفادة بعض المسؤولين من أكثر من سكن إداري أو وظيفي، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي، في حال التحقق منها، فتح بحث إداري للوقوف على مدى قانونيتها، ومراجعة الأساس القانوني الذي تم بموجبه تخصيص كل مسكن.
وشددت النقابة على ضرورة عدم الاكتفاء بحصر المساكن، وإنما مراجعة قرارات التخصيص وتواريخها والسند القانوني لكل استفادة، والتأكد من استمرار توفر الشروط التي كانت وراء منح السكن للمستفيدين.
إحالة إلى منشورات تنظيمية
وربط المكتب الإقليمي مطلبه بجملة من المقتضيات التنظيمية المؤطرة لشغل المساكن الإدارية والوظيفية، من بينها منشورا الوزير الأول رقم 16/94 الصادر في 21 شتنبر 1994، ورقم 35/95 الصادر في 17 غشت 1995، والمتعلقان، وفق المراسلة، باستمرار شغل المساكن الإدارية بعد الانقطاع عن العمل، إضافة إلى النصوص التنظيمية وقرارات التخصيص الخاصة بقطاع الصحة.
وترى النقابة أن مراجعة هذه السندات القانونية من شأنها تحديد مدى استمرار أحقية كل مستفيد في شغل المسكن، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الوضعية الإدارية أو الوظيفية للمستفيد قد تغيرت.
طلب نتائج الجرد والبحث كتابيًا
وطالبت النقابة المندوب الإقليمي للصحة بمراكش بموافاتهـا بجواب كتابي يتضمن نتائج عملية الجرد والبحث، وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها بناءً على ما قد تكشف عنه المعطيات المتعلقة بوضعية المساكن والمستفيدين منها.
ووجهت نسخًا من المراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي.
وتأتي هذه المراسلة في سياق مطالبة النقابة بتعزيز الشفافية في تدبير الموارد والممتلكات المرتبطة بالمؤسسات الصحية، فيما تبقى المعطيات التي أوردتها بشأن وجود استفادات غير قانونية مطالبَ بالتحقق منها إداريًا، إلى حين صدور نتائج رسمية بشأن وضعية المساكن المعنية ومدى مطابقة شغلها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
