‏آخر المستجداتقضايا العدالة

حقوقيون: محاكمة المبلّغين عن السرقة العلمية بأكادير تثير انتقادات حادة لضمانات المحاكمة العادلة

كش بريس/التحرير ـ

صعّدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية جهة سوس ماسة، لهجتها بشأن التطورات التي رافقت محاكمة الأستاذين الجامعيين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو، المتابعين على خلفية تبليغهما عن وقائع قالت الهيئة إنها تتعلق بشبهة سرقة علمية وغش وتدليس داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، معتبرة أن ما شهدته جلسة الاستئناف المنعقدة يوم 10 نونبر الجاري ينطوي على خروقات مسطرية خطيرة وتمس جوهر حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت الهيئة، في بيان توصلت به، إن خبراءها الذين حضروا الجلسة وتابعوا أطوارها عاينوا ما وصفته بـ”تجاوزات سافرة” طالت عدداً من الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهمين، معتبرة أن الطريقة التي جرى بها تدبير الجلسة تطرح، بحسب تعبيرها، أسئلة جدية حول مدى احترام الضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين.

وتعود القضية، وفق المعطيات التي أوردتها الهيئة، إلى قيام الأستاذين الجامعيين بالتبليغ عن وقائع اعتبراها مرتبطة باستعمال السرقة العلمية والغش والتدليس من أجل الحصول على التأهيل الجامعي والترقي في الدرجة، وهي الشكايات التي يقول البيان إنها قدمت عبر القنوات الإدارية والمؤسساتية، وبمبادرة من خمسة أساتذة جامعيين.

وتؤكد الهيئة أن هذا التبليغ لم يكن مرتبطاً بالحياة الخاصة لأي شخص، وإنما انصب حصراً على وقائع ذات طبيعة علمية وأكاديمية ومؤسساتية، وأنه استند، بحسبها، إلى تقارير ومعطيات صادرة عن لجان علمية داخل المؤسسة.

غير أن المبلّغين وجدا نفسيهما، بحسب الهيئة، في موقع المتابعين قضائياً بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وهو ما اعتبرته الهيئة قلباً لمسار القضية وتحويلاً للمبلّغ من طرف يسعى إلى كشف اختلال محتمل إلى طرف مطلوب منه الدفاع عن نفسه أمام القضاء.

رفض استدعاء شهود وطلبات دفاع

وتقول الهيئة إن دفاع المتهمين تقدم خلال جلسة 10 نونبر بعدد من الملتمسات التي اعتبرتها جوهرية في كشف حقيقة الوقائع، غير أن المحكمة رفضتها.

ومن بين هذه الملتمسات، وفق البيان، طلب استدعاء عدد من شهود الإثبات المرتبطين بالوقائع موضوع الملف، وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة العلمية بالمؤسسة ورئيس جامعة ابن زهر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بداعي أن لهم، بحسب الهيئة، صلة مباشرة بالمسار العلمي والأكاديمي والرقابي للوقائع محل التبليغ.

كما سجلت الهيئة رفض طلب الدفاع تفعيل مسطرة الطعن بالزور الفرعي بشأن محاضر ووثائق اعتمدت كأساس للشكاية، رغم أداء الرسوم القضائية المرتبطة بهذا الإجراء، فضلاً عن تسجيلها ما وصفته بعدم إنذار الخصم بشأن موقفه من الوثائق موضوع الطعن.

ولم تتوقف اعتراضات الهيئة عند هذا الحد، إذ اعتبرت أن رفض منح الدفاع مهلة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، عقب تسجيل الأستاذ العابدي مؤازرته للمتهمين خلال الجلسة نفسها، يمثل مساساً واضحاً بحق الدفاع.

وبحسب رواية الهيئة، فقد بررت المحكمة رفض منح المهلة بكون الملف “جاهزاً للمناقشة”، وهو ما اعتبرته الهيئة تعسفاً في استعمال المسطرة، خصوصاً في قضية تقول إن الدفاع كان بحاجة فيها إلى الاطلاع على الملف وترتيب دفوعه ووسائل دفاعه.

انسحاب الدفاع وحجز الملف للمداولة

وتقول الهيئة إن ما وصفته بالموقف السلبي للنيابة العامة خلال الجلسة، وعدم تدخلها لضمان تمتع المتهمين بمهلة كافية لإعداد دفاعهم، دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب احتجاجاً على سير المحاكمة.

ورغم ذلك، تضيف الهيئة، استمرت المحكمة في مناقشة الملف في غياب مؤازري المتهمين، قبل أن تقرر حجزه للمداولة لجلسة 1 دجنبر 2026.

وأمام هذه التطورات، أعلن المتهمان، وفق البيان، وضع تظلم رسمي لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، مطالبين بالتدخل واتخاذ ما يلزم بشأن ما اعتبراه اختلالات شابت أطوار المحاكمة.

الهيئة: لا يجوز أن يتحول المبلّغ إلى متهم

وفي لهجة حادة، أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية جهة سوس ماسة، تضامنها المطلق مع الأستاذين هشام مفتاح وعبد النبي أبناو، ومع الأساتذة الذين وقعوا شكايات التبليغ عن السرقة العلمية، مؤكدة أن هذه الشكايات، بحسب معطياتها، استندت إلى قناعات علمية وأكاديمية وإلى تقارير صادرة عن لجان علمية داخل المؤسسة.

واعتبرت الهيئة أن متابعة المبلّغين بتهمة بث وقائع كاذبة والتشهير “أمر مستغرب”، مشددة على أن موضوع الشكايات يتعلق، وفق روايتها، بوقائع أكاديمية ومؤسساتية، وأن الشكايات وُجهت عبر السلم الإداري إلى الجهات المختصة، بما فيها رئاسة جامعة ابن زهر ووزارة التعليم العالي.

والأكثر إثارة للقلق، بحسب الهيئة، أن مآل الشكاية الأصلية بشأن الوقائع التي جرى التبليغ عنها لم يُحسم، وفق ما تؤكده، إلى حدود كتابة بيانها، في حين أصبح المبلّغون أنفسهم في مواجهة المتابعة القضائية.

وترى الهيئة أن هذه المفارقة تستوجب، في نظرها، فتح نقاش جدي حول الحماية القانونية والمؤسساتية للمبلّغين عن الفساد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات عمومية وبوقائع تمس النزاهة الأكاديمية والبحث العلمي.

تحذير من “رسالة خطيرة” للمبلّغين عن الفساد

وذهبت الهيئة إلى أبعد من انتقاد ما جرى في جلسة الاستئناف، معتبرة أن التضييق على المبلّغين عن الفساد، إن ثبت، من شأنه أن يبعث برسالة بالغة الخطورة إلى كل من يفكر في كشف اختلالات داخل المؤسسات العمومية.

وقالت إن تحويل المبلّغ إلى متابع، بدل فتح تحقيق جدي في الوقائع التي أثارها، قد يؤدي عملياً إلى تثبيط كل مبادرات التبليغ، ويضعف جهود تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وحماية المال العام.

كما استحضرت الهيئة ملفات أخرى قالت إنها شهدت، بحسب تقديرها، أوضاعاً مشابهة، من بينها ملف الأستاذ رشيد شرقاب ومن معه أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، معتبرة أن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح، في نظرها، مخاوف من “قلب الأدوار”، بحيث يجد المبلّغ عن اختلال محتمل نفسه في قفص الاتهام قبل أن يتم الحسم في أصل الوقائع التي أبلغ عنها.

تصعيد مؤسساتي مرتقب

وأعلنت الهيئة عزمها توجيه طلب رسمي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير لإحاطته بكافة الملاحظات والاختلالات التي تقول إنها رصدتها خلال جلسة 10 نونبر.

كما أكدت أنها ستعمل، بشكل مستعجل، على رفع تقرير مفصل إلى رئيس الحكومة، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، من أجل إحاطتهم بما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة” التي يتعرض لها المبلّغون عن الفساد والخبراء المدافعون عن حماية المال العام أمام القضاء.

وتطالب الهيئة، من خلال هذا التصعيد، بفتح نقاش مؤسساتي حول ضمانات حماية المبلّغين، وحدود مسؤوليتهم القانونية عندما يمارسون حقهم في التبليغ، والكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها المؤسسات القضائية والإدارية مع الشكايات التي تتعلق بشبهات فساد أو غش أو تدليس داخل مؤسسات التعليم العالي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة 1 دجنبر 2026، يبقى جوهر القضية، وفق الهيئة، أبعد من مجرد نزاع قضائي بين أطراف محددة؛ فهو يتعلق بسؤال أكبر حول موقع المبلّغ عن الفساد داخل دولة القانون: هل يحظى بالحماية عندما يكشف شبهة تمس مؤسسة عمومية، أم يتحول التبليغ نفسه إلى مخاطرة قد تنتهي بصاحبه أمام القضاء؟

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button