‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

المغرب يستورد 760 ألف طن من النفايات الأوروبية في تسعة أشهر.. والخردة الحديدية تتصدر

كش بريس/التحرير ـ

سجلت واردات المغرب من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير القادمة من الاتحاد الأوروبي قفزة لافتة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغت نحو 760 ألفًا و40 طنًا، بزيادة قدرها 50,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 247 مليون يورو، مقابل 157,4 مليون يورو قبل عام.

وتكشف بيانات قاعدة Eurostat Comext أن الارتفاع ارتبط أساسًا بالقفزة الكبيرة في واردات خردة الحديد والصلب، التي تضاعفت تقريبًا خلال عام، منتقلة من 266 ألفًا و175 طنًا إلى 534 ألفًا و969 طنًا، بقيمة بلغت 166,2 مليون يورو، أي ما يقارب 70 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة.

وتشير وتيرة التدفقات إلى تصاعد واضح في الطلب المغربي على المواد القابلة لإعادة التدوير؛ إذ ارتفعت الشحنات من نحو 211 ألف طن خلال الفصل الأول إلى 272 ألف طن في الفصل الثاني، قبل أن تلامس 277 ألف طن في الفصل الثالث. وسجل يونيو أعلى مستوى شهري بنحو 120 ألف طن، يليه شتنبر بحوالي 103 آلاف و400 طن.

وتوزعت الواردات على عدد من الدول الأوروبية، مع تصدر فرنسا قائمة المصدرين بـ217 ألفًا و493 طنًا، بزيادة 29 في المائة، تلتها إسبانيا بـ184 ألفًا و792 طنًا، بارتفاع 41 في المائة، ثم هولندا بـ183 ألفًا و156 طنًا، بعدما قفزت صادراتها إلى المغرب بنحو خمسة أضعاف. واستحوذت البلدان الثلاثة مجتمعة على حوالي 77 في المائة من إجمالي التدفقات.

كما ارتفعت صادرات بلجيكا بنسبة 87 في المائة إلى 80 ألفًا و516 طنًا، فيما بلغت الشحنات الألمانية 29 ألفًا و462 طنًا، وسجلت الدنمارك قفزة استثنائية إلى 24 ألفًا و501 طن، بعدما لم تتجاوز 114 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، انهارت صادرات بولندا بنسبة 92 في المائة، من 83 ألفًا و649 طنًا إلى 6792 طنًا.

الخردة الحديدية.. قلب التدفقات

تكشف بنية الواردات أن الخردة الحديدية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في الزيادة المسجلة، بعدما تضاعفت كمياتها خلال سنة واحدة، وارتفعت قيمتها بنسبة 114 في المائة إلى 166,2 مليون يورو.

وترتبط هذه التدفقات مباشرة بحاجات صناعة الصلب المغربية، التي تعتمد على الخردة كمادة أولية يعاد صهرها في الأفران الكهربائية لإنتاج حديد التسليح ومنتجات معدنية أخرى.

وتصدرت هولندا قائمة موردي المغرب من الخردة الحديدية بـ174 ألفًا و510 أطنان، متقدمة على فرنسا بـ130 ألفًا و298 طنًا، وإسبانيا بـ124 ألفًا و168 طنًا، ثم بلجيكا بـ49 ألفًا و663 طنًا.

كما شهدت الواردات ارتفاعًا حادًا خلال أشهر السنة، إذ انتقلت من نحو 32 ألف طن في يناير إلى ذروة بلغت 104 آلاف و650 طنًا في يونيو، قبل أن تستقر خلال الفصل الثالث بين 65 ألفًا و82 ألف طن شهريًا.

المطاط والمنسوجات والزجاج.. مواد أخرى في دائرة الاستيراد

لم تقتصر التدفقات الأوروبية على المعادن. فقد استورد المغرب 105 آلاف و268 طنًا من نفايات المطاط، رغم تراجعها بنسبة 9,8 في المائة، وكانت فرنسا مصدر 82 في المائة منها، بما يعادل 86 ألفًا و732 طنًا. وتستخدم هذه المخلفات، ولا سيما الناتجة عن طحن الإطارات المستعملة، في بعض الصناعات، من بينها صناعة الإسمنت باعتبارها وقودًا بديلًا.

أما المنسوجات المستعملة ومخلفاتها، فبلغ مجموعها نحو 56 ألفًا و400 طن، موزعة بين 29 ألفًا و353 طنًا من الملابس المستعملة، بانخفاض 11,6 في المائة، و27 ألفًا و69 طنًا من الخرق والمخلفات النسيجية، التي ارتفعت بنسبة 96 في المائة.

وتصدرت إسبانيا هذا النوع من الصادرات إلى المغرب، بـ24 ألفًا و517 طنًا من الملابس المستعملة و22 ألفًا و551 طنًا من المخلفات النسيجية.

وشملت الواردات كذلك 26 ألفًا و35 طنًا من الزجاج المكسور، معظمها قادم من بلجيكا، بينما تراجعت واردات الرماد والمخلفات الصناعية بنسبة 46 في المائة إلى 27 ألفًا و246 طنًا.

وسجلت نفايات النحاس بدورها انخفاضًا بنسبة 12,7 في المائة، لتستقر عند 5527 طنًا، غير أن قيمتها المالية ارتفعت إلى نحو 53 مليون يورو، مدفوعة خصوصًا بالشحنات القادمة من ألمانيا وإيطاليا واليونان.

قيود أوروبية تضع الخردة أمام اختبار جديد

وتأتي هذه القفزة في الواردات المغربية قبل دخول قواعد أوروبية جديدة حيز التنفيذ في 21 ماي 2027، تتعلق بتصدير النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع حصر الاستثناءات في البلدان التي ستدرجها المفوضية الأوروبية ضمن قائمة خاصة تحدد الدول المؤهلة وأصناف النفايات التي يمكن تصديرها إليها.

وتشير المعطيات المتداولة بشأن الترتيبات الأوروبية المرتقبة إلى احتمال السماح للمغرب بمواصلة استقبال بعض الأصناف، ولا سيما المنسوجات المستعملة والإطارات، في حين تظل النفايات المعدنية موضع قيود محتملة، وهو ما قد يفرض تحديًا مباشرًا على الصناعات المغربية التي تعتمد على الخردة الأوروبية كمادة أولية.

وتكتسب المسألة وزنًا أكبر بالنظر إلى أن الخردة الحديدية وحدها تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو خلال تسعة أشهر. وأي تضييق على وصولها إلى السوق المغربية يمكن أن ينعكس على كلفة تموين مصانع الصلب، خصوصًا تلك التي تعتمد على إعادة تدوير المعادن في إنتاج مواد البناء.

كما يفتح التسارع المسجل منذ بداية السنة باب التساؤل حول ما إذا كان جزء من هذا الارتفاع يعكس تحركات استباقية من طرف الفاعلين الصناعيين لتأمين حاجاتهم من الخردة قبل دخول القيود الأوروبية حيز التطبيق. غير أن الأرقام التجارية المتاحة لا تكفي لإثبات فرضية التخزين الاحترازي، إذ يمكن أن تكون الزيادة مرتبطة أيضًا بتوسع الطلب الصناعي أو بتحول في خريطة مصادر التوريد.

وبذلك تكشف أرقام الأشهر التسعة الأولى عن مفارقة تجارية لافتة: المغرب يرفع اعتماده على الخردة والمواد القابلة لإعادة التدوير الأوروبية في الوقت الذي تستعد فيه المنظومة الأوروبية لإعادة رسم شروط تصديرها. وستظل قدرة الصناعات المغربية على تأمين احتياجاتها من المواد الأولية مرتبطة بالقرار النهائي للمفوضية الأوروبية بشأن البلدان المؤهلة والأصناف المسموح بتصديرها، وبمدى قدرة السوق المغربية على تنويع مصادرها خارج المجال الأوروبي.

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button