دعت الجبهة المغربية الاجتماعية، في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام الوطنية إلى“إحياء ذكرى حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي ما زالت لها راهنيتها في مغرب اليوم بعد 11 سنة”. مؤكدة على أن“الوقفات للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات جائحة كورونا بعد فقدان الآلاف لعملهم وارتفاع معدلات البطالة”.
وتجاوبت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” مع بلاغ الجبهة بسرعة، حيث حتت مناضليها، الذين ينتمون إلى أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في بيان، إلى “المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية الأحد”.
هذا ونشرت الجبهة على مواقع التواصل الاجتماعي لائحة بأسماء فروعها في مختلف المدن المغربية، والتي أعلنت عن أمكنة وزمان تنفيذ الوقفات الاحتجاجية، “ضد غلاء الأسعار وضرب الحقوق والحريات وتخليدا لذكرى 20 فبراير” وفق المنشور الذي اطلعت “كش بريس” على نسخة منه (انظر الصورة):
جدير بالذكر أن هذا الأسبوع يسجل انصرام 11 سنوات لإحياء الذكرى انطلاق أول شرارة لحركة 20 فبراير. الحركة التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011. حيث خرج لأول مرة مئات الآلاف من الشباب المغربي في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.
وشملت المطالب السياسية للحركة الفصل بين الثروة والسلطة في المناصب الحكومية واستقلال القضاء وحرية الإعلام وإقامة ملكية برلمانية وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.
واتسمت معظم هذه الاحتجاجات والمظاهرات والمطالب التي قادتها الحركة بمشاركة شباب من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والإيديولوجية، بطابع مدني وسلمي مسؤول. ولم تسجل أعمال شغب أو تخريب للممتلكات العامة.
