قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظفي الشرطة يعملان بولاية أمن القنيطرة، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما، حيث من المرتقب أن يتم عرضهما على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب مصادر أمنية موثوقة، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة قد أحالت مقدمي الشرطة المعنيين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء وجوده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة؛ وذلك قبل أن يصدر في حقهما قرار بالمتابعة في حالة اعتقال.
جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي؛ قد أصدر قرار التوقيف الإداري في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.
