‏آخر المستجدات‏تكنولوجيا و ميديا

علاء كعيد حسب: حرية الرأي والتعبير.. كما أراها وأحلم بها

جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”؛ هذه المادة تأكيد حاسم من المنتظم الدولي بأن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان.

شخصيا، أعتبر التعبير عن الرأي ميزانا ندرك من خلاله قيمتنا الشخصية وسط المنظومة التي ننتمي إليها، و مدى قدرة هذه المنظومة على استيعاب الأفكار التي قد تنتج من أفرادها؛ إيجابية أو سلبية كانت، يجب على الجميع، كل من موقعه، العمل على ترسيخ قابلية التناغم معها، بهدف خلق بيئة ديمقراطية لا يتم فيها كتم الأصوات تحت مبررات، في غالب الأوقات تكون واهية و مدعاة للاختناق.

تشجيع المملكة المغربية على خلق ظروف مواتية لتعبير أي كان عن رأيه، ضمن المصالح العليا للبلاد وفي إحترام تام لثوابت الدولة ورموزها، إشارة واضحة على الرغبة الصريحة في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ عليها، ما سيدفع المجتمع إلى العمل بجدية على تجاوز القيود و العقبات التي تعترض حرية الأفراد وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. كما ينبغي على الدولة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحقيق التقدم المستدام في هذا الصدد، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير القوانين والسياسات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان وتضمن تنمية مستدامة للمجتمع.

ورغم أننا، ومن باب الأمانة الفكرية، ما زلنا نتحسس خطواتنا الأولى في معبد حرية الرأي والتعبير، مقارنة بالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، الصادر سنة 1789، الذي يعتبر أول ميثاق يؤكد هذا الحق، من خلال مادته الحادية عشر التي نصت على أن:”حرية إيصال الأفكار والآراء تعد واحدة من أغلى حقوق الإنسان، وأن كل مواطن يستطيع الكلام والطباعة بكل حرية”، إلا أن دستور المملكة لسنة 2011 جاء للتأكيد في مادته الـ25 على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، تجسيدا لإلتزام المغرب بتعهداته الدولية في هذا الباب.

وعليه، يجب أن يتحلى المسؤولون الذين تطالهم بعض الانتقادات والآراء التي قد يعتبرونها مجحفة في حقهم، ما دامت لم تمس حياتهم الخاصة أو تصمهم مثلا بالنصب والاحتيال أو نهب المال العام والتزوير، أن يكونوا قدوة للجميع في سعة الصدر والإدراك بأهمية سماع أصوات أخرى غير التي تشنف أذانهم، لان هذا الوطن يتسع لجميع أهله، مهما اختلفت مقاماتهم وخلفياتهم.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button