قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها لخبير محلف، مع إدراج الملف بجلسة 29 دجنبر ، خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات المنجزة موضوع ملف قضية الرئيس السابق لمجلس بلدية ايت اورير، وذلك بعد انتهاء المناقشات ومرافعات الدفاع خلال جلسة 8 دجنبر 2023 .
ويتعلق الأمر بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني والذي وجه فيه الإتهام للرئيس السابق لبلدية أيت أورير (أ ل) ، وهو الذي يشغل أيضا مهمة رئيس فريق البام بمجلس النواب. إلى جانب متهمين آخرين ويتعلق الأمر بموظف ومقاول من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك ، وذلك بناء على شكايتنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المتال العام، محمد الغلوسي، “نتمنى أن تتجاوب السلطة القضائية مع دقة المرحلة وصعوباتها على المستويات الإقتصادية والإجتماعية، خاصة وأن للفساد ونهب المال العام تكلفة كبيرة على المجتمع والتنمية. وأن تقوم بدورها الدستوري في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وذلك عبر قرارات وإجراءات وأحكام ترقى الى مستوى خطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي والذي أصبح يهدد بشكل جدي الدولة والمجتمع”.
