(أنجزوا إراثات مشبوهة بتواطؤ مع خبير أنساب أجنبي وذيلوها بالصيغة التنفيذية بطرق احتيالية)
(كش بريس/خاص) ـ كشفت عملية طعن قدم أمام محكمة الأسرة بالقنيطرة، ضد تذييل إراثة أنجزت في أوربا بالصيغة التنفيذية، نشاط عصابة تضم أوربيين ومغاربة متخصصة في السطو على عقارات الأجانب بمدن عديدة، تقدر قيمتها بالملايير.
وأفادت مصادر (كش بريس)، أن الطعن بني على أساس أن الاراثة مطعون فيها بالزور أولا، ثم أن محكمة الأسرة بالقنيطرة غير مختصة ترابيا، لأن العقارات موضوع النزاع بسبب الطعن في الوصية الأجنبية، توجد بمدن أخرى، ومن أجل التمويه على القضاء وتفادي افتضاح أمرهم، قرر المتورطون طرق أبواب محكمة القنيطرة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الشبكة تضم أجانب من جنسيات مختلفة ومغاربة، أسسوا شركات بالخارج والمغرب، وقسموا الأدوار فيما بينهم لاستهداف عقارات وفيلات ورياضات تقدر قيمتها بالملايير عبر إنجاز رسوم إراثة مزورة، تولى خبير أوربي في الأنساب صياغتها لهم، قبل أن يعيد تصحيحها بعد تهديدات بمتابعته قضائيا من قبل الضحايا.
وضمن معطيات استقاها موقعنا من وثائق نتوفر على نسخ منها، فإن أفراد الشبكة ورط موثقين، بعضهم مدان بعقوبات حبسية، عبر إنجاز عقود بيع بناء على وثائق مشبوهة، كما هو الشأن بالنسبة لعملية تفويت رياض فاخر في ملكية بريطاني فارق الحياة بثمن زهيد، إذ تم إنجاز وكالة باسم عائلته بالخارج دون علمهم، ورسم إراثة بناء على وصية وهمية، ولإضفاء الشرعية القانونية على العملية، تم الادعاء في عقد البيع أنه تم مراجعة السجل المركزي للوصايا والتصريحات الأخيرة بفرنسا للتأكد من صحتها، في حين أن الجهة المختصة هي مصلحة سجل الوصايا بالمحكمة العليا بمانشيستر بإنجلترا.
كما ورطت الشبكة محافظ سابق، الذي من أجل تفادي تذييل وكالات ورسم إراثة أجنبي بالصيغة التنفيذية، استعملت في السطو على فيلات بمنطقة الوليدية، تم تسجيل الأجانب المحررة أسماؤهم فيها أنهم مغاربة.
ولم يتوقف نشاط الشبكة عند هذا الحد، بل عمدوا إلى تحرير وكالات مشبوهة لأجنبيين، وتقديمها أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة لتذييلها بالصيغة التنفيذية، بالادعاء أنهما يقيمان بالعاصمة الفوسفاطية منذ فترة طويلة.
وكانت أول عمليات تفويت العقارات المستولى عليها من قبل العصابة، تفويت فيلات باسم أجنبي بمنطقة الوليدية، بعد أن ادعى شخص يعمل حاليا كعون سلطة بإقليم سطات أنه اقتناها من ممثل لورثة مالكها بناء على وكالة منجزة بالخارج، بـ350 مليون تقريبا، رغم أن قيمة كل فيلا تقد بمليار سنتيم، قبل أن يعيد بيعهما إلى شخصية نافذة بقيمة 200 مليون، في ظرف زمني قياسي عبر عقد حرره موثق.
وفي عملية أخرى، تم تحرير عقد نهائي لتفويت رياض باسم أجنبي إلى شخص هو من مؤسسي هده العصابة بناء على وكالة باسم ورثته في الخارج، لكن المثير أن يوم تحرير العقد النهائي صادف رفع المتورطين دعوى ضد ورثة الرياض من أجل إتمام البيع، وهي الدعوى التي ظلت سارية سنتين من تاريخ تحرير عقد البيع قبل أن تقضي المحكمة برفض الطلب لعدم علم الأجانب بالدعوى وعملية بيع عقار وريثهم.
كما تجدر الاشارة أن أفراد هده العصابة مدانين رئيسيين في الملف المعروف بعقار الخيرية الإسلامية بسطات والمعروض أمام أنضار قاضي التحقيق بسطات، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية – فرقة جرائم الأموال قد عقلت جميع أملاك بعضهم بالمغرب والتي تتجاوز المائة عقار في حين أنه صدر في حق بعضهم مدكرات بحث دولية من محاكم فرنسية ومغربية.
كما أن بعض الموثقين المتورطين في الملف قد صدر سابقا في حقهم إدانات بعقوبات حبسية 10 و12 سنة في 2014 وفي 2017، كالموثق ع. م، وهو موثق بالبيضاء في حين لا زال العديد من أفراد العصابة في حالة سراح، كما أن بعضهم لازال يروج اسمه في العديد من الملفات العقارية رغم عقلها، بل الأدهى أنه استطاع استصدار أمر بالإفراغ بتاريخ 26 دجنبر 2023 ضد مكتري أحد الرياضات بمراكش بدعوى أنه المالك الأصلي للعقار، في وقت أحيلت الشكايات الموجهة ضده، سواء التي قدمت مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة أو إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى الحفض.
بالإضافة إلى أن قضية الطعن في الإراثة المزورة والمقدمة أمام انظار المحكمة الموقرة بالقنيطرة قد قارب البحث فيها السنتين ولا زالت معالم الحل غير بادية.
والتمس ضحايا بعض هذه الملفات من رئاسة النيابة العامة ومن السيد الوكيل العام للملك بمراكش ومن السيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، بإخراج ملفهم من الحفض. كما التمسوا إحالة البحث على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نظرا لتدخل أفراد هذه العصابة في ملفات أخرى بالمغرب، قد سبق سبق وبوشرت فيها تحقيقات خلصت في مجملها إلى إدانة بعض أطراف هذه العصابة، علاوة على وجود شبكة دولية من المتدخلين تحتم هذا الإجراء.
وأكد الضحايا في السياق ذاته، أنهم يتابعون باستغراب واستنكار شديدين، تطورات وتعتر حل الملفات التي تورط فيها أفراد هذه العصابة، والذي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والوطنية، والتي نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير بنفس الطريقة والأسلوب ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، كان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، تتبادل المصالح والاغتناء غير المشروع عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
وأيضا طالب الضحايا بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني.
