أجلت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، طلب فرق المعارضة البرلمانية الخاص بتداول أسعار المحروقات في جلسة برلمانية، إلى موعد غير محدد، كان من المفترض عقدها غدا الإثنين 4 أبريل الجاري، وذلك بعد برمجة انعقاد اللجنة البرلمانية المختصة.
ولم تعلل الحكومة، فيما يبدو أسباب التأجيل، رغم معرفتها المسبقة استمرار الاحتقان الشعبي، إثر الارتفاعات الصاروخية المهولة، لأسعار المحروقات في المملكة.
وتستمر فرق المعارضة بمجلس النواب، في توجيه المزيد من الانتقادات، في طريقة تعاطي الحكومة مع ملف المحروقات، داعية بشكل عاجل إلى الإسراع في إقرار مجموعة من الإجراءات العملية والابتعاد لوقف نزيف الارتفاعات، التي وصلت لحد لا يطاق.
وجدير بالذكر أن سعر الغازوال قد تجاوز في أغلب محطات توزيع الوقود حاجز 14 درهما و30 سنتيما، مقابل 14 درهما و15 سنتيما للبنزين. وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14 درهما و56 سنتيما، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14 درهما و44 سنتيما.
وكان مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد صرح سابقا أن حكومة 8 شتنبر تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب هذا الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين، وعدم مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة باستثناء الوقود المهني.
وأضاف إبراهيمي أن الأمر يدل على عجز الحكومة عن التواصل ناهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تُحاول أن “تعلق كل إخفاقاتها على مشجب الحرب على أوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته بعد أن تجاوز “الغزوال ” 14 درهم”.
وتابع أن شركة رئيس الحكومة وباقي الشركات العاملة بقطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية، مشيرا إلى مداخيل الدولة التي ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود والتي يؤديها المواطن، مُردفا ” إنه نموذج سيء لتدبير الأزمات من لدن حكومة 8 شتنبر للكفاءات”.
وسبق للأمين العام لحزب التقدم وااشتراكية نبيل بنعبد الله، أن طالب الحكومة “باستدراك ما فات؛ فالأسعار ماضية نحو الارتفاع، ولا يمكن تبرير ما يحصل في المحروقات بالسوق الدولية، مطالبا بضرورة المراقبة واستخدام ورقة الجبايات لردع الأسعار”.
