(كش بريس/التحرير)ـ في سياق تفعيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، كما نصّ عليها الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينص هذا المرسوم على الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للأنشطة الفلاحية.
وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن كل ساعة عمل ابتداء من فاتح يناير 2026، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية (SMAG) 97,44 درهما عن كل يوم عمل ابتداء من فاتح أبريل 2026.
ويترتب عن هذا الإجراء بلوغ مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 نسبة 20 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,11 درهما في ساعة العمل، وهو ما يمثل 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام. كما ستصل الزيادة الإجمالية في الأنشطة الفلاحية إلى 25 في المائة، أي 20,74 درهما عن كل يوم عمل، بما يعادل 539,24 درهما كزيادة شهرية خام.
ويأتي هذا القرار في إطار مسار تراكمي للزيادات في الحد الأدنى للأجور، انطلق بالاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات أرباب العمل، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والذي أقر زيادة بنسبة 10 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية و15 في المائة في الأنشطة الفلاحية.
وفي هذا الإطار، تم ابتداء من فاتح شتنبر 2022 تفعيل زيادة بنسبة 5 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية، لترتفع الأجرة إلى 15,55 درهما عن ساعة عمل، وبنسبة 10 في المائة في الأنشطة الفلاحية، لتصل إلى 84,37 درهما عن يوم عمل. كما جرى، ابتداء من فاتح شتنبر 2023، اعتماد زيادة إضافية بنسبة 5 في المائة في كلا القطاعين، لترتفع الأجرة إلى 16,29 درهما للساعة في الأنشطة غير الفلاحية، و88,58 درهما لليوم في الأنشطة الفلاحية.
وفي مرحلة لاحقة، نص الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 على زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية. وقد تم تفعيل الشطر الأول من هذه الزيادة بموجب المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 3 يناير 2025، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية إلى 17,10 درهما عن ساعة عمل ابتداء من فاتح يناير 2025، وفي الأنشطة الفلاحية إلى 93 درهما عن يوم عمل ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها.
أما المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، الخميس 18 دجنبر، فيجسد الشطر الثاني من هذه الزيادة، إذ يرفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية إلى 17,92 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، وفي الأنشطة الفلاحية إلى 97,44 درهما لليوم ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
