من الصادق ومن الكاذب؟.. أخنوش: “طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي” ونقابة: “مخطط التعاقد ما زال قائما وينتج الهشاشة والتمييز”

 (كش بريس/ التحرير) ـ أكدت النقابة الوطنية للتعليم، على أن “مخطط التعاقد ما زال قائما وينتج الهشاشة والتمييز؛ حيث لم يتم إحداث مناصب مالية خاصة بالإدماج في الوظيفة العمومية ضمن قوانين المالية المتعاقبة، ما يعني استمرار التعاقد كخيار هيكلي مفروض”، منتقدة خروج رئيس الحكومة بادعاء خلاف ذلك، وأنه قد تم “طي ملف التعاقد” بشكل نهائي.

وحسب بلاغ للنقابة، توصلنا بنسخة منه، فإنه لازالت “معاناة آلاف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد مع التنقل بين الأكاديميات، وتعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، خاصة الناجحين في مباريات التعليم العالي والتبريز”، مسجلا أن “توقيف التسوية المالية والإدارية لرتب الأساتذة والأطر المختصة على مستوى عدد من الأكاديميات، واستمرار تجميدها، يبرهن على استمرارية التعاقد كمخطط سياسي وليس مؤقت”.

وأوضحت ذات الهيئة النقابية، إن “مخطط التعاقد، الذي تبنته الدولة المغربية منذ 2016، ليس إصلاحا تربويا كما تروج الحكومة، بل هو خيار سياسي اقتصادي يهدف إلى ضرب المدرسة العمومية، وتكريس هشاشة الشغيلة التعليمية، وإخضاع التعليم لمنطق السوق والربح والخوصصة، في استهتار تام بمبدأ المرفق العمومي والمساواة في الحقوق”.

وجدد الإطار النقابي ذاته “التأكيد على ضرورة إدماج جميع الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية وتنزيل مالي دون قيد أو شرط”، مطالبا بـ”إلغاء العمل بنظام التعاقد وكل أشكال الهشاشة التربوية”.

وطالبت النقابة بـ”وقف المتابعات القضائية، وإسقاط جميع المتابعات في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد وإسقاط العقوبات في حق موقوفي حراك التعليم واسترجاع كافة الاقتطاعات التعسفية من الأجور ومعالجة الملفات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الأكاديميات وكذا تسوية وضعية الناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز.

في السياق نفسه، دعت النقابة أيضا إلى صرف التعويضات العائلية والمالية الخاصة برتب الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد وصرف التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة وإلغاء الساعات التضامنية المفروضة وتخفيض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين بالقطاع.

جدير بالإشارة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سبق وصرح بما لا يدع مجالا للشك، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، التي خصصت لموضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”: “أننا تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي”. و” أن ذلك تم بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم” حسب تعبير أخنوش.

فمن الصادق ومن الكاذب؟