خلال مشاركتها في الاجتماع الذي حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكين أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، أهمية خصوصية المقاربة المغربية في الإصلاحات الهيكلية، ومن ضمنها الإصلاح المتعلق بمدونة الأسرة.
وأوردت بوعياش، خلال الندوة الصحفية التي اتعقدت عقب الاجتماع بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، خصائص هذه المقاربة القائمة على “التشاور والاستماع والتفكير المشترك”، مشيرة في السياق ذاته، إلى أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، دراسة منهجية العمل والتداول بشأنها.
وأكدت المتحدثة نفسها، على أهمية التشاور بخصوص كيفية تنظيم مخطط اللقاءات وجلسات الاستماع والتشاور مع جمعيات حقوق الإنسان والنساء والطفولة والفاعلين المعنيين بمن فيهم القضاة، وكذلك الباحثين والأكاديميين، الذين اشتغلوا على موضوع إصلاح مدونة الأسرة.
جدير بالذكر أن الملك قد أشار سابقا إلى أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات المتجاوزة، مشيرا إلى حرصه على أن تتم المراجعة في إطار مقاصد الشريعة وخصوصيات المجتمع المغربي، مشدد على أن الاجتهاد البناء هو سبيل تحقيق الملاءمة بين المرجيعة الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية.
كما أبرزت الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نفس الاتجاه، حيث عقد الأخير اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية، الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة.
