سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، برنامجا لخوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير القادم، مرفوقا بأشكال احتجاجية أخرى.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا (ماستر ودبلوم مهندسي الدولة)، في بلاغ تتوفر “كش بريس” على نسخة منه، عن تنديدها بعدم تنفيذ الحكومة ووزارة التربية الوطنبة مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و 18 يناير 2022 اللذين ينُصّان على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.
وقالت التنسيقية إنها ترفض التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، مطالبة بالإفراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير 2022.
منددة بالتأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا بحسبها، مؤكدين أن الحل يكمن في الإلتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020، و18 يناير 2022.
ودعت التنسيقية أعضاءها، إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والإمتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 2 إلى 7 فبراير 2023. كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
