دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، “إلى ترسيخ وتقوية الوطنية الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، وتعزيز آليات التضامن الوطني لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة، وذلك للمساهمة في إنجاح هذه الثورة الاجتماعية”، داعية “إلى تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستهداف الجيد للفئات المحتاجة، والتدبير الأنجع للمجهود العمومي، و إنصاف المجالات المهمشة ذات الهشاشة العالية”.
وعبر بلاغ اللجنة التنفيذية حزب الايستقلال، عقب اجدتماع انعقد أول أمس السبت بالرباط، عن “اعتزازها الكبير بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي يشكل تجسيدا متجددا للتلاحم القوي بين الملك والشعب، ولحظة سياسية قوية تعبر عن قيم التضامن والتماسك والوحدة الوطنية والتعبئة الداخلية، من أجل التصدي لمختلف التحديات التي تواجهها بلادنا، والناتجة أساسا عن استمرار آثار أزمة كوفيد 19، وكذا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا بفعل التوترات الإقليمية والدولية و ما خلفته من اضطرابات في سلاسل التوريد و ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية”.
وأبرزت الهيئة السياسية، تعبيرها “عن فخرها واعتزازها بالرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك بصفته أمير المؤمنين، والمتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، والسعي لتحقيق المناصفة، وتمتيعها بالحقوق القانونية والشرعية وفق الثوابت الدستورية للمملكة، وبالاعتماد على الاجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة، وإعمال فضيلة الحوار والتشاور والإشراك لمختلف الفعاليات المعنية، ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي”.
منوهة”عاليا بالمقاربة الشمولية وغير التجزيئية لأوضاع الأسرة التي قدمها جلالة الملك، والمتعلقة بضرورة مراعاة حقوق المرأة والطفل والرجل ، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وتجويد مناخ العيش المشترك باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع”.
وقال البلاغ نفسه، أنه “تفاعلا مع دعوة جلالة الملك في شأن مراجعة مدونة الأسرة، قررت اللجنة التنفيذية تكوين لجنة من قيادة الحزب ومن أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية”.
وفي ذات السياق عبر جزب الاستقلال عن “إشادته الكبيرة بالثورة الاجتماعية الهادئة التي يقودها جلالة الملك من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالتغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية التي سيبدأ تعميمها السنة المقبلة بتوجيهات ملكية سامية، وانطلاق الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة لمواكبة هذا الورش الملكي الطموح، ومواصلة سياسة دعم القدرة الشرائية عبر تقوية صندوق المقاصة وتحسين الدخل، والاهتمام بالمعوزين وبمختلف الشرائح الاجتماعية الهشة للتخفيف عليهم من آثار وانعكاسات مختلف الأزمات الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية”.
داعية” إلى ترسيخ وتقوية الوطنية الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، وتعزيز آليات التضامن الوطني لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة، وذلك للمساهمة في إنجاح هذه الثورة الاجتماعية . كما تدعو إلى تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستهداف الجيد للفئات المحتاجة، والتدبير الأنجع للمجهود العمومي، و إنصاف المجالات المهمشة ذات الهشاشة العالية”.
وثمن الحزب “عاليا التعليمات الملكية السامية المتعلقة بمحاربة الفساد ووضع حد للممارسات الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والاحتكارات، وفي هذا الصدد تدعو اللجنة التنفيذية إلى تأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية للتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الاحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية و مراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة”.
ولم تفوت اللجنة التنفيذية التنويه ب” التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي والوطني، وتسهيل المساطر الإدارية، ورفع جميع القيود والعراقيل التي تواجه المستثمرين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرص حقيقية عبر جذب الاستثمار الأجنبي لبلادنا ، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد في بعديه الترابي والجهوي، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالاستثمار، وتوفير كافة التحفيزات والشروط الملائمة لإطلاق دينامية استثمارية جديدة في إطار برامج التنمية الجهوية”.
مثمنة “الدور المحوري الذي تقوم به بلادنا كقطب سلم واستقرار ووحدة في القارة الإفريقية ، و تشيد بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك مع الأشقاء الجزائريين، وبحرصه السامي على الحفاظ على متانة العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري وعلى روابط الجوار والاخوة وحتمية المصير المشترك الذي يجمعهما، في أفق تحقيق حلم الشعوب المغاربية ببناء اتحاد مغاربي الذي أصبح ضرورة ملحة بحكم هذه الأزمة العالمية المتعددة الأبعاد، وفي سياق تنامي التدابير الحمائية في العالم”.
