كش بريس/التحرير ـ
تكشف أرقام رسمية أن أزمة السكن الهش ما تزال واحدة من أكثر الملفات استعصاءً أمام السياسات العمومية في المغرب، رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق برامج تستهدف القضاء على دور الصفيح ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط. فما تزال عشرات الآلاف من الأسر تعيش في مساكن تفتقر إلى شروط السلامة والعيش الكريم، فيما لم تتمكن برامج التدخل من تصفية كامل المخزون المتراكم من السكن غير اللائق.
وتظهر معطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الواردة في مشروع ميزانية سنة 2027، أن 121 ألفاً و940 أسرة ما تزال تقطن في دور الصفيح خلال السنة الجارية، بما يعكس استمرار ظاهرة ظلت السياسات العمومية تستهدف القضاء عليها منذ إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004.
وتتوزع الأسر المتبقية بين 8 آلاف و921 أسرة مرتبطة بوحدات سكنية جاهزة، و69 ألفاً و80 أسرة تنتظر استكمال وحدات توجد في طور الأشغال، و39 ألفاً و785 أسرة توجد ملفاتها في طور الدراسة، بينما تظل 4 آلاف و151 أسرة خارج البرمجة.
22 مدينة ما تزال تحت سقف الصفيح
ومنذ انطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004، تمكنت الدولة من معالجة وضعية 392 ألفاً و284 أسرة من أصل 514 ألفاً و224 أسرة كانت مدرجة ضمن البرنامج، أي بنسبة إنجاز تناهز 76 في المائة، وبمعدل سنوي يقل عن 18 ألف أسرة.
وبحسب المعطيات الرسمية، أعلنت 63 مدينة من أصل 85 مدينة خالية من دور الصفيح، ما يعني أن الظاهرة لا تزال قائمة في 22 مدينة، رغم السنوات الطويلة التي استغرقها البرنامج وحجم الموارد المالية التي رُصدت له.
وتشير حصيلة الوزارة إلى أن الكلفة الإجمالية لبرنامج «مدن بدون صفيح» بلغت 76 مليار درهم، منها 16.98 مليار درهم كمساهمة مباشرة للوزارة، فيما جرى برمجة 6.11 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة واضحة: فكلما اتسع نطاق التدخل العمومي، ظل جزء مهم من الأسر خارج دائرة السكن اللائق، سواء بسبب بطء الإنجاز أو تعقيد وضعيات العقار أو تنامي الحاجة إلى السكن في المدن والمراكز الحضرية.
السكن الآيل للسقوط.. خطر قائم داخل المدن
ولا تقتصر أزمة السكن الهش على دور الصفيح، إذ تكشف معطيات الوزارة استمرار وضعية آلاف الأسر التي تقطن داخل بنايات آيلة للسقوط، بما يجعل السكن في بعض الحالات مرتبطاً مباشرة بمخاطر تهدد السلامة الجسدية للسكان.
وتفيد الأرقام بأن 25 ألفاً و778 أسرة لا تزال تعيش في مساكن مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط، فيما توجد نحو 16 ألف بناية متعاقد بشأن معالجتها ولم تستكمل وضعيتها بعد.
وفي المقابل، اتجه الجزء الأكبر من تدخل الدولة نحو تدعيم وتقوية البنايات القائمة، إذ استفادت 38 ألفاً و570 أسرة من هذا النوع من التدخل، بما يمثل نحو 72 في المائة من الأسر المعنية بالمعالجة، بينما بلغ عدد البنايات التي جرى تدعيمها وتقويتها 10 آلاف و538 بناية.
وتوزعت تدخلات الدولة بين الهدم الكلي لـ 12 ألفاً و536 بناية، وتدعيم وتقوية 10 آلاف و538 بناية، والتدخل المركب في 2632 بناية، وإعادة البناء في 1571 بناية، والهدم الجزئي في 124 بناية.
79 ألف أسرة ضمن برنامج المعالجة
وتكشف الحصيلة الإجمالية للبرنامج أن 27 ألفاً و401 بناية تمت معالجتها من أصل 43 ألفاً و299 بناية متعاقد بشأنها، بينما استفادت 53 ألفاً و656 أسرة من المعالجة من أصل 79 ألفاً و434 أسرة مدرجة ضمن البرنامج.
أما الاتفاقيات الخاصة، فقد انتهت 34 اتفاقية من أصل 87 اتفاقية، بما يعكس استمرار عدد مهم من المشاريع في مراحل الإنجاز أو الاستكمال.
وبلغت الكلفة الإجمالية لبرنامج معالجة السكن الآيل للسقوط 8.53 مليارات درهم، ساهمت الوزارة منها بـ 2.54 مليار درهم، جرى الإفراج عن 1.80 مليار درهم منها، أي ما يعادل نحو 71 في المائة من التزامات الوزارة.
التدعيم يتصدر.. والهدم يظل خياراً ثقيلاً
وتظهر توقعات الوزارة بشأن البنايات التي ما تزال تؤوي الأسر أن التدعيم سيظل الخيار الأكثر حضوراً في المرحلة المقبلة، إذ يرتقب أن يشمل 41 في المائة من البنايات المعنية، مقابل 38.2 في المائة ستخضع للهدم، و8.7 في المائة لإعادة البناء، و8.3 في المائة للهدم الجزئي، بينما سيشمل التدخل المركب 3.8 في المائة منها.
وتضع هذه المعطيات ملف السكن الهش أمام معادلة تتجاوز معالجة بنايات محددة أو نقل أسر من حي إلى آخر، إذ ترتبط القضية بمسار حضري واجتماعي أوسع: ارتفاع الطلب على السكن، توسع المدن، هشاشة جزء من النسيج العمراني، وصعوبة تحويل برامج الدعم إلى حلول قادرة على استباق ظهور جيوب جديدة للسكن غير اللائق.
من «مدن بدون صفيح» إلى سؤال المدينة الآمنة
وبعد أكثر من عشرين عاماً على إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح»، لا تزال الأرقام تكشف أن القضاء النهائي على السكن غير اللائق لم يتحول إلى واقع شامل. فـ121 ألفاً و940 أسرة ما تزال تنتظر حلاً للسكن الصفيحي، و25 ألفاً و778 أسرة تواجه واقع البنايات الآيلة للسقوط، فيما تستمر آلاف الملفات في مراحل الدراسة أو الأشغال أو البرمجة.
وهكذا، لا يبدو التحدي في حجم الاعتمادات المرصودة فقط، وإنما في قدرة السياسة السكنية على الانتقال من منطق معالجة المخزون المتراكم إلى سياسة استباقية تمنع إعادة إنتاج السكن الهش، وتربط السكن بالتخطيط الحضري والنقل والخدمات وفرص الشغل.
فالمؤشر الحقيقي لنجاح سياسة السكن لا يقاس بعدد الأحياء التي أزيل عنها الصفيح أو البنايات التي جرى تدعيمها، وإنما بقدرة المدينة على ضمان سكن آمن، لائق ومستدام للأسر التي تعيش فيها، ومنع عودة الهشاشة في أشكال جديدة.
