كش بريس/التحرير ـ كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال الولاية الممتدة من 2026 إلى 2031، تشمل إعادة تنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار، ومراجعة منظومة الدعم الاجتماعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين الدخل وتوسيع فرص التشغيل وتعزيز الخدمات العمومية.
وخلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، الاثنين، أعلنت المنصوري توجه الحكومة إلى إرساء آليات جديدة لمراقبة الأسواق، بتنسيق مع مجلس المنافسة، والتصدي للممارسات الاحتكارية والوساطة الانتهازية، مع تشديد الرقابة على الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة في طلبات العروض.
تنظيم الأسواق وتوسيع حصة المقاولات المغربية
تعتزم الحكومة إلزام أصحاب الصفقات العمومية، بموجب القانون، بتخصيص 30 في المائة من قيمتها للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، بهدف توجيه جزء أكبر من الإنفاق العمومي نحو النسيج الإنتاجي الوطني وتعزيز فرص استفادة المقاولات المحلية من المشاريع الممولة من الدولة والمؤسسات العمومية.
وفي سياق معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، شددت المنصوري على ضرورة التدخل في مختلف حلقات التموين والتوزيع والتسويق، مع إعداد خطط خاصة لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الاستراتيجية، وإحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق وفق دفتر تحملات موحد.
كما تعتزم الحكومة إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وتقليص تعدد الوسطاء، ووضع قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم العلاقة بين تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية وحاجيات السوق الداخلية.
دعم اجتماعي يصل إلى ألف درهم
على المستوى الاجتماعي، أعلنت رئيسة الحكومة توجهاً لمراجعة استهداف الدعم الاجتماعي المباشر وفق الدخل الفعلي للأسر، مع الالتزام برفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وتحويله إلى أداة مساندة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما كشفت عن إقرار تعويض تلقائي لفائدة الأسر المستحقة يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات.
وتتضمن التدابير المعلنة إصلاحاً تدريجياً للضريبة على الدخل، يروم رفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، إلى جانب توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وتسريع تعميم التغطية الصحية الفعلية وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بها.
إصلاح التقاعد ورفع الحد الأدنى للمعاشات
وفي ملف التقاعد، أعلنت المنصوري إطلاق إصلاح شامل للأنظمة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يقوم على توسيع الحماية وتقريب الحقوق والواجبات بين الأنظمة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان الاستدامة المالية.
وتعهدت الحكومة بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، فضلاً عن تمكين الأرامل من معاش كامل يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
مدونة الأسرة وحماية النساء والأطفال
أكدت المنصوري مواصلة تفعيل إصلاح مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والمسنين، وتعزيز حماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتشمل التدابير المعلنة توسيع المشاركة النسائية في مراكز القرار، ودعم الاستقلالية الاقتصادية للنساء، ومحاربة العنف والتمييز، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، خصوصاً في المناطق القروية والفئات الهشة.
كما أعلنت الحكومة التوجه نحو تعزيز حماية المعطيات الشخصية، وتبسيط مساطر الترخيص للجمعيات، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني.
مليارا درهم لتفعيل رسمية الأمازيغية
في المجال اللغوي والثقافي، أعلنت رئيسة الحكومة إحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتماد مالي قدره مليارا درهم، وإحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة لتتبع إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي.
كما تعهدت بنشر مؤشرات سنوية لقياس تقدم هذا الورش، بما يتيح تتبع مستوى إدماج الأمازيغية في المؤسسات والخدمات العمومية.
التعليم: رفع التحكم في التعلمات إلى 80 في المائة
وضعت الحكومة إصلاح التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ضمن أولوياتها، مع استهداف رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل بحلول سنة 2031.
ويرتكز البرنامج على تطوير نموذج مؤسسات الريادة، وإعداد مرجع وطني ملزم للتعلمات الأساسية، واعتماد تقييمات تشخيصية منتظمة، وتعزيز الدعم التربوي والمواكبة الفردية، وتوظيف الأدوات الرقمية في تتبع مكتسبات التلاميذ.
كما تستهدف الحكومة تحقيق «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، عبر الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بمغادرة المدرسة، وإعادة إدماج المنقطعين أو توجيههم إلى مسارات بديلة في التعليم والتكوين المهني والتكوين بالتدرج.
السكن القروي: تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن
في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية، أعلنت المنصوري الانتقال إلى سياسة سكنية تربط توفير السكن الملائم بخفض كلفته وتحسين جودة الأحياء وتقريبها من فرص الشغل والنقل والخدمات، مع مواصلة دعم التملك وتطوير عرض مخصص للكراء.
ويتضمن البرنامج تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن في المراكز القروية الصاعدة خلال الولاية الحكومية، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة ومواكبة تقنية مجانية، إلى جانب إعداد إطار قانوني للتعمير بالوسط القروي يهدف إلى تبسيط مساطر البناء وتسوية أوضاع المباني القائمة متى استوفت شروط السلامة واحترام حقوق الغير.
الشباب والتشغيل: برامج جديدة ابتداء من 2027
أقرت المنصوري بحجم التحديات التي تواجه الشباب، مشيرة إلى وجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل، وإلى بلوغ معدل البطالة لدى الفئة بين 15 و24 سنة 29.2 في المائة، فضلاً عن مغادرة نحو 300 ألف تلميذ الدراسة سنوياً دون تأهيل.
واستجابة لهذه المؤشرات، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني ابتداء من سنة 2027، يستهدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات المقاولات، وتمكين عدد مماثل من أول تجربة مهنية، ورفع طاقة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً.
ويتضمن البرنامج أيضاً مواكبة 60 ألف مقاولة، عبر الاحتضان وتيسير التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع دول تحتاج إلى كفاءات مهنية محددة، وتفعيل آليات لدعم التنقل المهني وتوفير مساكن للكراء بأسعار مناسبة.
وتضع هذه الالتزامات البرنامج الحكومي أمام اختبار التنفيذ والتمويل والجدولة الزمنية، خصوصاً في الملفات الأكثر ارتباطاً بالقدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية. وسيظل تقييم أثرها مرتبطاً بمدى انتقال الأهداف المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، وبقدرتها على معالجة الاختلالات البنيوية التي تثقل كاهل الأسر والمقاولات المغربية.
