كش بريس/ التحرير ـ باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد في قضية تتعلق بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى ضبط الشرطي المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يُشتبه في كونه متحصلاً من عملية ارتشاء، بعدما تسلمه من شخص سبق أن كان طرفًا في قضية زجرية، وذلك خارج أوقات العمل الرسمية.
وتم إخضاع المعني بالأمر لتدابير البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية، والكشف عن مختلف الامتدادات والخلفيات المحتملة للأفعال موضوع التحقيق.
وعلى المستوى الإداري، أفادت المعطيات بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر استكمال المسطرة القضائية الجارية قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
