كش بريس/التحرير ـ
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم «أسبوع الغضب» بالتزامن مع الدخول الجامعي المقبل، احتجاجاً على ما تصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين واستمرار مظاهر التهميش والإقصاء داخل عدد من المؤسسات الجامعية.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع المكتب الجهوي للنقابة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي سجل، وفق ما ورد في بيان له، ما اعتبره تنصلاً للوزارة الوصية من عدد من الالتزامات المرتبطة بالملفات المطلبية للموظفين، وفي مقدمتها النظام الأساسي، وتنفيذ الزيادة المقررة في الأجور بقيمة ألف درهم، وتسوية وضعية الدكاترة وحاملي الشهادات.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ«التخبط الإداري» و«العشوائية» في تدبير عدد من الملفات على المستويين المحلي والجهوي، محذرة من انعكاس ذلك على السير الطبيعي للمؤسسات الجامعية، ولا سيما بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع.
كما أثارت النقابة عدداً من الملفات المرتبطة بالمسار المهني والاجتماعي للموظفين، من بينها عدم صرف تعويضات لفائدة بعض رؤساء المصالح، وتجميد منح اجتماعية، فضلاً عن التراجع عن بعض التسهيلات الاجتماعية الموجهة للموظفات الأمهات.
وسجلت الهيئة النقابية كذلك ما وصفته بإغلاق باب الحوار مع مكتبها النقابي وعدم التفاعل مع مراسلاته، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يفاقم حالة الاحتقان داخل المؤسسات الجامعية ويضعف آليات الحوار الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالتفعيل الفوري للقرار القاضي بإعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام التوقيت الميسر.
وأبدت النقابة رفضها لأي توجه نحو إعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية، خصوصاً في ما يتعلق بكليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، إذا تم ذلك، وفق تعبيرها، خارج إطار التشاور مع ممثلي الموظفين، محذرة من تداعيات محتملة على الاستقرار المهني للعاملين.
ودعا المكتب الجهوي للنقابة رئاسة جامعة الحسن الثاني إلى التدخل العاجل لتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالمسار المهني للموظفين، ووضع حد لما وصفه بـ«المقاربات الانتقامية»، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس على أجواء الدخول الجامعي المقبل.
