‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

يوم التصنيع في إفريقيا.. المغرب يرسخ موقعه كقوة صناعية صاعدة بالقارة

كش بريس/التحرير ـ

يحلّ يوم التصنيع في إفريقيا، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر من كل عام، باعتباره مناسبة لتجديد الرهان القاري على التصنيع بوصفه مدخلاً إلى بناء اقتصادات أكثر إنتاجية وقدرة على تحقيق النمو، وأداة للحد من هشاشة الاقتصادات الإفريقية أمام الصدمات الخارجية وتقليص ارتهانها للأسواق والموارد القادمة من الخارج.

ويكتسب هذا الموعد دلالته من صلته المباشرة بأهداف أجندة إفريقيا 2063، التي تضع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية في صلب مشروع بناء قارة أكثر اندماجاً وقدرة على إنتاج الثروة، وصولاً إلى تمكينها من موقع فاعل في الاقتصاد العالمي.

ضمن هذه الدينامية، تقدم المملكة المغربية نموذجاً لافتاً في إعادة بناء موقعها الاقتصادي على قاعدة التصنيع والانفتاح على سلاسل القيمة العالمية. فقد استفاد المغرب من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، ومن رصيده البشري ومنظومته اللوجستية، ليطور تدريجياً موقعاً صناعياً يربط القارة الإفريقية بالأسواق الأوروبية والأمريكية، ويجعل من الإنتاج الصناعي أحد محركات النمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.

وقد شكّلت الاستثمارات المتراكمة في البنيات التحتية واللوجستية إحدى ركائز هذا التحول، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب المناطق الصناعية والمنصات اللوجستية وشبكات النقل التي عززت اندماج المغرب في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية. وسمح هذا المسار بتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً تلك المرتبطة بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع توسيع قاعدة الإنتاج وتوطين عدد متزايد من الأنشطة الصناعية.

وتأتي صناعة السيارات في مقدمة القطاعات التي تجسد هذا التحول. فقد أصبح المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا، وتحولت الصناعة إلى أحد أهم مكونات صادراته، إذ تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، وفق تقرير حديث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما تجاوزت عائدات صادرات القطاع خلال السنة الماضية 16 مليار دولار.

وبالتوازي مع صناعة السيارات، رسخت صناعة الطيران والفضاء موقعها ضمن القطاعات الصناعية الصاعدة بقوة. فقد تحول المغرب إلى منصة تستقطب استثمارات ومشاريع مرتبطة بكبريات الشركات العالمية، في قطاع يسجل نمواً سنوياً يقارب 10 في المائة ويوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، فيما تجاوزت مبيعاته خلال سنة 2025 ملياري دولار، بزيادة بلغت نحو 40 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

أما الصناعات الكيميائية والتعدينية، فقد أتاحت للمغرب الانتقال من تصدير الموارد الطبيعية في صورتها الأولية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة حول الفوسفاط ومشتقاته. ويجسد مسار مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذا التحول، بعدما أصبحت المجموعة فاعلاً عالمياً رئيسياً في صناعة الأسمدة، مع توسع حضورها في الأسواق الدولية ونقل جزء من خبراتها واستثماراتها إلى عدد من البلدان الإفريقية، بما يجعل الصناعة الفوسفاطية إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالقارة، عبر دعم سلاسل الإنتاج الزراعي وتطوير استعمال الأسمدة الملائمة للأنظمة الزراعية المحلية.

ولا يقتصر التحول الصناعي المغربي على هذه القطاعات، إذ تتسع خريطته لتشمل الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والطاقات المتجددة، والصناعات الدوائية، وترحيل الخدمات، بما يعكس انتقال الاقتصاد من الاعتماد على عدد محدود من الأنشطة إلى بناء شبكة أكثر تنوعاً من القطاعات الإنتاجية.

ويواكب هذا التوسع تحول آخر لا يقل أهمية يتعلق بالرأسمال البشري. فالصناعة الحديثة لا تحتاج إلى اليد العاملة بالمعنى التقليدي بقدر حاجتها إلى كفاءات تقنية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا والأتمتة والأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، أطلق المغرب منظومة مدن المهن والكفاءات لتوفير تكوين مهني متخصص يستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية، بما فيها الصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل والتحولات المتسارعة في عالم الصناعة.

وتكشف هذه التحولات أن الرهان الصناعي المغربي تجاوز فكرة استقطاب المصانع والاستثمارات إلى محاولة بناء منظومة إنتاج وطنية مرتبطة بشبكات الصناعة العالمية. فالقيمة الحقيقية للتصنيع لا تقاس فقط بحجم الصادرات، وإنما بقدرته على خلق المعرفة والخبرة والمهارات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير المقاولات المحلية، ورفع حصة القيمة المضافة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني.

ومن هنا تبرز أهمية التصنيع بوصفه قضية تتجاوز الحسابات الاقتصادية الضيقة إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة. فامتلاك قاعدة إنتاجية قوية يقلص هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات، ويخلق فرص العمل، ويوسع الموارد الجبائية، ويدعم تمويل الخدمات العمومية، ويمنح الدولة هامشاً أكبر في تدبير علاقاتها الاقتصادية الدولية.

وفي السياق الإفريقي، تبدو التجربة المغربية ذات دلالة خاصة؛ إذ تطرح إمكانية الانتقال من اقتصاد يقوم أساساً على تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات المصنعة إلى اقتصاد يراكم المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة. وهو التحول الذي يجعل التصنيع أحد الشروط الأساسية لتحرير القرار الاقتصادي، وبناء قدرة إنتاجية قادرة على تحويل الإمكانات البشرية والطبيعية والجغرافية للقارة إلى قوة اقتصادية فعلية.

فحين يتحول المصنع إلى فضاء لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا والمهارات، يصبح التصنيع أكثر من قطاع اقتصادي؛ إنه بنية تحتية للسيادة الاقتصادية.

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button