ـ بخصوص القرارت القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام؟ ـ
سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الإستتناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي.
وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي اجرت ابحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية واستمعت للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وبعد انتهاء تلك الأبحاث أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر هذا اليوم المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه.
ويتعلق الأمر بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق السيد خالد وية والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى:
العمدة السابق لمراكش السيد العربي بلقايد ونائبه الأول السيد يونس بنسليمان
السيد عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي
السيد اسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي
مديري (2)الأملاك المخزنية السابقين السيدين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس
المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار عبد الرحيم خير الدين
رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي السيد رشيد لهنا
السيد عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز
فيما تمت إحالة السيد عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للإختصاص.
والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم.
ويعتبر ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق ايداعهم السجن كما ان هذا الملتمس لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ) كما يعد هذا القرار مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش اسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع ،إذ يراهن الرأي العام المحلي خاصة على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة.
إن قرار الوكيل العام للملك لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس ارادة الدولة في محاربة الفساد والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت امنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة ،خاصة وان ملف تبديد املاك الدولة بجهة مراكش اسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا.
ليبقى السؤال الجوهري هو : لماذا تشكل محكمة الإستئناف بمراكش استثناء بخصوص القرارت القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام ؟ هل من سياسة جنائية موحدة وشاملة دون انتقائية وتمييز بخصوص قضايا الفساد المالي ؟.
