قالت منظمة أوكسفام، إن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة، وأكدت على ضرورة خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب، تمهيدا “لإلغاء الثروات المتراكمة” على المدى الطويل.
وأوضحت أوكسفام، وهي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، في تقريرها السنوي حول انعدام المساواة مع انطلاق المنتدى الذي يجمع النخب الاقتصادية والسياسية في منتجع دافوس السويسري لمدة اسبوع “أن أغنى 1 بالمئة من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي ج معت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص يشكلون 99% من سكان العالم”.
وأبرزت ذات الجهة، أن سبب الارتفاع في الأسعار في البورصات، زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية: فمن أصل كل 100 دولار جديد تم تحقيقه، ذهب 54,4 دولارا إلى جيوب أكبر الأغنياء الذين يمثلون 1% من البشر، بينما ذهب 70 سنتا فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50%، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
وأكد مسؤول عن المنظمة نفسها، على أن “فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية. ونحن بحاجة إلى فعل ذلك من أجل الابتكار. ومن أجل خدمات عامة أقوى. ومن أجل مجتمعات أكثر سعادة وصحة. ولمعالجة أزمة المناخ، من خلال الاستثمار في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء”.
وشددت على “أن فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش والشركات الكبرى هو السبيل إلى الخروج من الأزمات المتداخلة اليوم. لقد حان الوقت لهدم الأسطورة الملائمة القائلة بأن التخفيضات الضريبية للأغنياء تؤدي إلى تقاطر ثرواتهم بطريقة أو بأخرى إلى الآخرين. فقد أظهر أربعون عاما من التخفيضات الضريبية للأثرياء أن المد لا يرفع جميع السفن – وإنما يرفع اليخوت الفارهة فقط”.
وأضافت ذات المنظمة، أن من بين الإجراءات المقترحة في هذا التقرير، ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لأغنى 1% من البشر، داعية إلى “زيادة ممنهجة وواسعة النطاق في الضرائب المفروضة على أصحاب الثراء الفاحش لاستعادة مكاسب الأزمة المدفوعة بالمال العام والتربح. وقد غذت عقود من التخفيضات الضريبية لصالح أغنى الناس والشركات اللامساواة، إذ يدفع أفقر الناس في العديد من البلدان معدلات ضريبية أعلى من تلك التي يدفعها أصحاب المليارات”.
ووضعت أوكسفام في تقريرها، ضمن بدائل اجتياز الأزمة، فرض ضرائب أكبر على الأرباح الاستثنائية، مثل المليارات التي حققتها مجموعات النفط في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، مؤكدة على أن هذه الإجراءات ستعيد أصحاب الثروات الفاحشة وعددهم إلى ما كان عليه في عام 2012، قبل أن تزداد أرباحهم.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
