(كش بريس/خاص) ـ أصدرت جماعة العدل والإحسان، أمس الثلاثاء ، في لقاء صحفي، وثيقتها السياسية إلى الرأي العام المغربي ونخبه وقواه السياسية والمدنية.
الوثيقة التي تمتد إلى 196 صفحة، تحمل رؤية الجماعة للعديد من القضايا الراهنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية ومقترحاتها في كل هذه المجالات.
وتتوزع إلى مقدمة وأربعة محاور كبرى هي:
– المنطلقات والأفق
– المحور السياسي: حرية وعدل وحكم المؤسسات
– المحور الاقتصادي والاجتماعي: عدالة وتكافل وتنمية مستدامة
– المحور المجتمعي: كرامة وتضامن وتربية متوازنة.
وعلاقة بالموضوع، فقد نظمت الجماعة بهذا الخصوص، لقاء إعلاميا لتقديم الوثيقة السياسية، تضمنت ورقة للأستاذ عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أوضح فيها أسباب نشر الوثيقة في هذا الوقت بالذات.
وأكد المتوكل على أن الوثيقة “باعتبارها فكرة ومشروعا على الورق كانت موجودة منذ عدة سنوات”، غير أن الجماعة امتنعت عن نشرها “لسبب بسيط؛ هو أنه ليست هناك إرادية حقيقية للإصلاح، ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء”، وفي غياب ذلك “فإن الحديث عن تقديم مقترحات لتجاوز الأعطاب التي تعاني منها مختلف القطاعات ستكون صيحة في واد”، إضافة إلى التوجس من إعطاء الفرصة “لنقاش مغلوط ومعارك هامشية” عوض “أن نساهم في جذب الأنظار إلى القضايا المصيرية مثل الفساد والاستبداد، وغياب إرادة الإصلاح والتغيير، والتركيز على البداية الصحيحة لإصلاح حقيقي”.
وأضاف ذات المتحدث، أن سبب هذا التغيير في الموقف اليوم إلى “الرغبة في تجاوز ما كان يعيب علينا بعض الفضلاء، وتبديدا لما كان يحسبه البعض غموضا غير مريح، ودفعا لما يروج الإعلام الرسمي ومن يسير في ركابه من تشويه واتهامات باطلة للعدل والإحسان من أجل التخويف منها”. مشددا على “أن النية التي تؤطر أعمال الجماعة منذ تأسيسها، بما فيها هذه الوثيقة هي: “ابتغاء الخير والعدل والكرامة للجميع والرقي ببلدنا إلى مكانة عزيزة ومحترمة بين الأمم”.
وكشف رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن الوثيقة بالصيغة التي تنشر بها اليوم “كانت جاهزة قبل عدة أشهر وتدارستها مؤسسات الجماعة وصادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية الذي انعقد يومي السبت والأحد 21 – 22 أكتوبر 2023”، غير أن الجماعة قدرت مرة أخرى أن الوقت غير مناسب نظرا للكوارث المتتالية؛ من زلزال الحوز إلى سعار التطبيع ثم الحرب الهمجية الصهيونية، فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة.
مستطردا بالقول، “لكن الأرزاء لم تنقطع، يوضح متوكل، وبالمزيد من الانتظار قد تصبح الوثيقة متجاوزة وتحتاج إلى المراجعة، “وهذا ما نريد أن نتفاداه، لذلك عقدنا العزم أن ننشرها اليوم”.
وتابع المتوكل قائلا: أن الوثيقة تقدم “مقترحاتنا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي، ليس بنفَس البرنامج الانتخابي، وإنما بصيغة يرجى أن تكون مساهمة في تحريك الوضع السياسي الراكد وإثارة نقاش عمومي حول الإصلاحات العميقة التي يحتاجها بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها وما ترتب عليها من إفساد للبلاد وظلم للعباد وحرمان من العيش الكريم لفئات واسعة من هذا الشعب المبتلى”.
وأضاف المتحدث منبها “لا نزعم أننا جئنا في هذه الوثيقة بما لم تستطعه الأوائل، أو أن ما نقدم فوق النقد والملاحظة، وأننا متمسكون بكل مقترح حتى وإن بدا ما هو أفضل منه”، فـ“نحن نعرف حدود هذا المعروض، لاسيما أن المعلومة الدقيقة في نظامنا السياسي محروسة حراسة شديدة لا سبيل للوصول إليها”، واسترسل مؤكدا “إنما هو اجتهاد اعتمدنا في صياغته على ما هو منشور ومتداول أو ما أمكن الوصول إليه، وعلى تقدير ما يمكن أن يكون قابلا للإنجاز إن توفرت البيئة المناسبة للتغيير والإصلاح من أجل مغرب يتسع للجميع ويقوى على الصمود والمقاومة في عالم لا يرحم الضعفاء”.
