كش بريس/خاص ـ
تواجه مجموعة «كتبية»، إحدى أبرز العلامات المغربية في مجال الصناعات الغذائية وتحويل اللحوم وإنتاج اللحوم المصنعة، أزمة مالية واجتماعية وقضائية متفاقمة، بعد سنوات من التعثر واضطراب النشاط الإنتاجي وتراكم الالتزامات المالية والاجتماعية، في تطورات أعادت إلى الواجهة مصير المجموعة ومستقبل وحداتها الصناعية ومئات العاملين بها.
ورغم تداول أخبار خلال الأيام الأخيرة عن إفلاس المجموعة، فإن المعطيات المنشورة إلى حدود الآن لا تسمح بالجزم بصدور حكم قضائي يقضي بتصفية الشركة القابضة «كتبية هولدينغ». فالمؤشرات المتاحة تكشف عن مساطر قضائية تطال بعض الشركات التابعة، من بينها طلب تصفية قضائية يهم شركة «كازا فياند»، إلى جانب نزاع مصرفي مرتبط بشركة «ساباك»، وهو ما يستدعي التمييز بين تعثر المجموعة مالياً وبين صدور حكم قضائي يشمل جميع مكوناتها.
وتكشف إفادات نقابية نقلتها وسائل إعلام عن تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل وحدات المجموعة بمدينة المحمدية، حيث يواصل العمال الالتحاق بمقرات العمل رغم توقف الإنتاج، وفق ما صرح به ممثل نقابي لفرع «ديليس فياند». كما تحدثت المصادر ذاتها عن تأخر صرف أجور عدد من العاملين، إذ لم يتوصل بعضهم بمستحقاتهم منذ يونيو الماضي، فيما ظلت أجور أكتوبر عالقة، إلى جانب شكاوى تتعلق بالتغطية الصحية والتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتزداد خطورة الوضع، وفق المعطيات ذاتها، مع تداول عرض منسوب إلى إدارة المجموعة يقضي بتقديم العمال استقالاتهم مقابل تسوية الأجور المتأخرة، من دون أن يتضمن، بحسب النموذج الذي قالت صحيفة «سفيركم» إنها اطلعت عليه، التزاماً واضحاً بأداء التعويضات المرتبطة بسنوات العمل. وفي المقابل، لم يصدر عن إدارة المجموعة توضيح رسمي يشرح حقيقة هذه العروض أو يحدد وضعية العاملين ومآل مستحقاتهم، رغم محاولة التواصل معها من طرف المنبر الإعلامي ذاته.
أزمة اجتماعية ممتدة منذ سنوات
ولا تبدو الأزمة وليدة التطورات الأخيرة؛ فقد بدأت مؤشرات الاختلال تظهر منذ سنة 2023، عندما دخل عمال بعض فروع المجموعة في احتجاجات بسبب تأخر الأجور وتعثر تسوية مستحقاتهم الاجتماعية. كما تناولت القضية أسئلة برلمانية، من بينها سؤال كتابي حول حرمان عمال الشركة من أجورهم الشهرية، تضمن معطيات عن تأخر صرف مستحقات ثلاثة أشهر خلال سنة 2025، ومطالب بتدخل وزارة التشغيل لحماية الأجراء وضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة أمام مفتشية الشغل.
وفي دجنبر 2023، أقرت إدارة المجموعة، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن بلاغها آنذاك، بوجود صعوبات مرتبطة بالسيولة والتموين والإنتاج، وعزت جانباً منها إلى تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع كلفة المواد الأولية. وأعلنت حينها عن إجراءات لإعادة تشغيل الوحدات الصناعية تدريجياً، وتأمين التموين، وتسوية الأجور المتأخرة واستعادة التغطية الصحية، مع تقديم يناير 2024 موعداً لانطلاق خطة لاستعادة النشاط.
غير أن الأزمة استمرت خلال السنة الموالية؛ إذ كشفت تقارير صحفية، في دجنبر 2024، عن مذكرة داخلية تضمنت خفض ساعات العمل والأجور إلى النصف لمدة شهرين بالنسبة إلى عدد من العمال، في إجراء عكس حجم الضغوط التي كانت تواجهها المجموعة، وأثار مخاوف بشأن استقرار الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء.
ملفات قضائية تطال شركات تابعة
وعلى المستوى القضائي، برزت خلال سنة 2026 تطورات زادت من تعقيد وضعية المجموعة. فقد أفادت مصادر خاصة، بأن شركة «كازا فياند»، التابعة لـ«كتبية»، تواجه طلباً للتصفية القضائية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بالتوازي مع إخضاع وضعيتها المالية لخبرة قضائية تروم فحص حساباتها وتحديد طبيعة الروابط المالية بينها وبين شركات أخرى داخل المجموعة.
وتشمل الخبرة، وفق المصدر ذاته، شركات «كازا فياند» و«ديليس فياند» و«ساباك» و«كتبية هولدينغ»، بما يتيح للمحكمة الوقوف على طبيعة العلاقات المالية بين هذه الكيانات، وحجم الأصول والديون والالتزامات المتبادلة بينها.
كما أوردت تقارير اقتصادية أن «أراب بنك» حصل على حكم ابتدائي في مواجهة شركة «ساباك» ورئيسها المدير العام، في نزاع يتعلق بدين غير مسدد. وتكشف هذه الملفات عن تعدد جبهات النزاع المالي والقضائي التي تواجه بعض مكونات المجموعة، من دون أن يعني ذلك تلقائياً صدور حكم بتصفية الشركة القابضة نفسها.
وتشير المعطيات التي نشرتها «سفيركم» إلى أن ملفات النزاع الاجتماعي عُرضت مراراً على مندوبية الشغل بالمحمدية منذ سنة 2023، وأن اجتماعات التسوية أفضت إلى التزامات من الإدارة بوضع خطة لإنقاذ الشركة وتسوية الوضعية الاجتماعية للعاملين. غير أن ممثلين نقابيين يؤكدون أن تلك الالتزامات لم تترجم، بحسب إفاداتهم، إلى حلول ملموسة، بينما غادر عدد من العمال والأطر المجموعة من دون تسوية كاملة لمستحقاتهم. سفيركم
من مشروع صناعي إلى استثمارات متعثرة
وتعود بدايات مجموعة «كتبية» إلى سنة 1985، حين أطلق رجل الأعمال الطاهر بيمزاغ نشاطها بمدينة المحمدية، قبل أن تتوسع تدريجياً في مجال تحويل اللحوم وتصنيع منتجات الدواجن واللحوم الحمراء، وتبني حضوراً بارزاً في السوق المغربية عبر علامات ومنتجات غذائية واسعة الانتشار.
وبحسب شهادات موظفين سابقين نقلتها «سفيركم»، ارتبط جانب من مسار التراجع بتحول المجموعة نحو تنويع استثماراتها، خصوصاً في القطاع العقاري، عبر شركة «Koutoubia Littaâmir». وترى هذه الشهادات أن التوسع الاستثماري، بالتزامن مع تعثر بعض المشاريع وتزايد المديونية، ساهم في الضغط على السيولة المالية التي تحتاج إليها الأنشطة الصناعية لتأمين الإنتاج وأداء مستحقات الموردين والعاملين. وتظل هذه التفسيرات، في غياب معطيات مالية منشورة ومدققة، روايات منسوبة إلى مصادر داخل المجموعة، وليست خلاصات قضائية محسومة.
مصير العمال والوحدات الصناعية
وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود الخلاف حول الوضع المالي للمجموعة، لتطرح أسئلة مباشرة بشأن مصير مئات العمال وأسرهم، ومستقبل الوحدات الإنتاجية التي راكمت خبرة صناعية على مدى أربعة عقود. كما تثير وضعية الأجور والتغطية الاجتماعية إشكالات قانونية تتعلق بالجهة الملزمة بأداء المستحقات، خاصة في ظل تعدد الشركات التابعة واختلاف وضعياتها القضائية.
وفي هذا السياق، يبرز التمييز بين ثلاث وضعيات قانونية: التعثر المالي، وطلب فتح مسطرة التصفية القضائية، وصدور حكم قضائي بالتصفية. فوجود طلب تصفية ضد شركة تابعة لا يعني بالضرورة أن الشركة القابضة أو باقي فروع المجموعة قد شملتها المسطرة نفسها. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الوضعية القضائية لـ«كازا فياند» تحتاج إلى متابعة مآل الطلب والخبرة، فيما لا تتوفر، ضمن المصادر التي أمكن الاطلاع عليها، وثيقة قضائية تثبت صدور حكم نهائي بتصفية «كتبية هولدينغ».
وبينما تنتظر الأوساط العمالية والنقابية توضيحات رسمية بشأن حقيقة الوضعية القانونية والمالية للمجموعة، تظل الأولوية مرتبطة بضمان حقوق الأجراء وتسوية الأجور والتعويضات المستحقة، والكشف عن مصير التغطية الاجتماعية، إلى جانب تحديد مستقبل المصانع والأنشطة الإنتاجية.
وهكذا، تفتح أزمة «كتبية» ملفاً يتجاوز تعثر علامة تجارية مغربية معروفة؛ إنها قضية ترتبط بمصير رأسمال صناعي وخبرة إنتاجية ومناصب شغل، وتطرح أسئلة حول حكامة المجموعات الاقتصادية، وتدبير تنوع استثماراتها، ومدى قدرة آليات الإنقاذ والمراقبة القضائية على حماية حقوق العمال وصون استمرارية النسيج الصناعي الوطني.
