عبرت تسع هيئات لأطباء القطاع الخاص، عن رفضها التام للمقتضيات المجحفة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، لا سيما مبدأ التضريب على رقم المعاملات وليس الأرباح ومبدأ الاقتطاع من المنبع، مشيرة إلى الإكراهات الجبائية التي يعانون منها.
وقال بيان، للهيئة، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، جاء بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضوها أمس الاثنين أمام البرلمان، أن المقتضيات الضريبية الجديدة من شأنها خلخلة التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى وتقويض ديمومة عملها.
مطالبا الحكومة بإلغاء ضريبة الاقتطاع من المنبع لكونها تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا للطبيب كما أنها تتعارض ومبدأ التصريح الضريبي المعمول به في المغرب، بالإضافة إلى مراجعة تضريب المهن الصحية مراعاة للخدمات التي تقدمها، خاصة وأن 70 في المئة من الخدمات الصحية بالمغرب يقدمها القطاع الخاص.
وأكد الموقعون على البيان، على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ 2006 في ضرب صارخ للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي، مطالبين بتمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك وحيد كباقي المهن الحرة، ومراجعة مساهمة الدخل الجزافي لطبيب القطاع الحر في صناديق التغطية الصحية.
ولم يفت المصدر نفسه، التعبير “عن استعدادهم التام للدخول في حوار بناء من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها، تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته”.
